قال الدكتور
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات
المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف
المهم".
وتابع رئيس
الوزراء: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه
بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات
الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
وانتقل رئيس
الوزراء بعد ذلك للحديث عن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين
البلدين"، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع
اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار
المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال
اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر
الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار
السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد
الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد
الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، و سارة
السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق
الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية
السعودية.