بعد حوالي شهر تقريبًا من قرار صندوق النقد
الدولي تاجيل اعتماد المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر والتي كان مقرر لها
في الثالث من يوليو الجاري، استكمل المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثالثة
لترتيبات التسهيل الممدد لمصر، التي تسمح للحكومة على الفور بسحب نحو 820 مليون
دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
قرض صندوق النقد لمصر
وقد جرت الموافقة على ترتيبات تسهيل الصندوق
الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر من العام 2022.
وفي أعقاب اعتماد الصندوق المرجاعة الثالثة، قال
إن الظروف الاقتصادية الكلية “بدأت في التحسن” منذ الموافقة على المراجعتين الأولى
والثانية للبرنامج في مارس الماضي.
كما أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا،
كما جرى القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحققت الأهداف المالية، بما في ذلك تلك
المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هذه
التحسينات “بدأت في إحداث تأثير إيجابي” على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
كواليس وطلبات جديدة سبب الموافقة
وافق الصندوق على صرف الشريحة الثالثة بـ820
دولار وناقشت المراجعة مدى تقدم خطة الطروحات الحكومية، ولكن طلب
الصندوق من الحكومة احتواء المخاطر المالية ، كذلك ضرورة
احتواء الديون المرتفعة بالإضافة إلى تضييق عجز الموازنة
وفي المقابل إلتزمت مصر بتشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، واعتماد
نظام مرن لأسعار الفائدة الرئيسية والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% منذ مارس 2022
كما إلتزمت مصر
كذلك، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار 4 مرات
منذ بدء محادثات القرض، وتراجع معدلات التضخم على مدى 4 شهور متتالية حتى 27.5%
وزيادة أسعار المنتجات البترولية 15% مع توقعات بتغذية التضخم
لم ننتهى بعد
تتبقى عدد من المطالب والشروط التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، والتي تتمثل في إلغاء دعم الطاقة المتمثلة في الكهرباء والبنزين والسولار، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وجميع الطروحات الحكومية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تحقيق معدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل جديدة، ووجود سقف للإستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه وتخفيضها في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن.