عصام شيحة يكشف عن أبرز مقترحات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي

كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن أبرز مقترحات الحوار الوطني بخصوص ملف الحبس الاحتياطي. 

جاء ذلك بعد تلقي شكاوى واسعة من المواطنين حول هذه القضية.

أشار شيحة إلى أن الدستور يضمن حقوق الحريات الفردية، وأن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات المدنية أثرت على فلسفة الحبس الاحتياطي.

وتم الاتفاق خلال الجلسات على تعديل بعض الأمور المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مثل تقليل مدته وتوفير بدائل له. 

من بين الاقتراحات التي طرحت، خفض مدة الحبس الاحتياطي مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات. كما تم مناقشة خيارات بديلة مثل الإقامة الجبرية والمراقبة الشرطية، بالإضافة إلى فكرة التتبع الإلكتروني من خلال أسورة إلكترونية. 

كما طرحت فكرة إنشاء "فندق" في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا بطريقة أكثر راحة.