الوزير: حريصون على التعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا ونعمل على زيادته إلى 20 % خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه الخطة على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات  وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لما نستورده من الخارج.

كما أشار إلى ضرورة  زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

 بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف لزيادة الإنتاج وبما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها، بما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي (إعداد خريطة مصر الصناعية وتشمل المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة – الصناعات في المحافظات والقرى المنتجة).

ولفت الوزير إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ضوء ما نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي وحيث تعتبر الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، مع الوضع في الاعتبار أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء.

وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر أشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة، مع أهمية وجود آلية سريعة للتصويب والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم المساندة (الفنية والمالية) لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وخفض الانبعاثات، وتدوير المخلفات الصناعية، لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتوظيف العمالة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج.

 إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري لتنتقل مصر إلي التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا علي التزاماتها الدولية. 

وأكد الوزير ضرورة تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال توفير الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية، إلى جانب تطوير وتحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاجية مستدامة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء شراكات قوية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.