الحكومة تقر عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الاراضىي.. فما التفاصيل؟

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة و رادعة على تسقيع الأراضي، مشددا على انه سيتم  اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023  كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.

وواصل الوزير امس لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار  تسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعى عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها،بالاضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة  لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.

ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضي بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:

1من حصل على رخصة مباني و أنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100% من غرامات التأخير.

كما أكد الوزير على ضرورة التزام المستثمر باثبات الجدية فى تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الارض واخطار جهة الولاية لسحب الارض من المستثمر خلال فترة السماح .