كشف مصدر بوزارة الكهرباء، في تصريحات صحفية، عن توقعات بزيادة جديدة على أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع سعر الدولار والأزمة المالية التي تواجهها الوزارة.
وفي سياق متصل، أشار مصدر رفيع المستوى بقطاع البترول إلى أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار ستستمر تدريجياً حتى تتماشى مع الأسعار العالمية، مع توقعات بأن تصل الأسعار إلى مستوياتها العالمية بنهاية العام المقبل. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «المصير»، أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات اليوم لم يكن مفاجئاً، إذ يأتي بعد تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة شريحة قرض بقيمة 820 مليون دولار بسبب عدم التزام مصر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء. وقد تم تأجيل الاجتماع إلى 29 من الشهر الجاري، مما دفع الحكومة إلى تسريع الإعلان عن الزيادات قبل موعد الاجتماع.
وأوضح المصدر أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء ستشمل الشرائح الأقل استهلاكاً بنحو 20%، في حين ستكون النسبة أكبر للشرائح الأعلى استهلاكاً التي تتجاوز ألف كيلو وات شهرياً.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن خطة للتخلص من دعم الكهرباء على مدى خمس سنوات تبدأ من 2024، إلا أن الجدول الزمني للبرنامج قد تم تمديده بناءً على توجيهات رئاسية. وأكدت الوزارة أن البرنامج سينتهي في 2025، وهو نفس الجدول الزمني الذي وضعته وزارة البترول لتحرير أسعار البنزين والسولار والمحروقات بنهاية العام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت اليوم عن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي لمراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
.jpeg)
