قال الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد
والتشريع، إن تأثير قرار رفع أسعار المحروقات على الأسواق يعني بشكل مباشر التأثير
على التضخم.
وأضاف الدكتور محمد أنيس في تصريحاته لموقع
«المصير»معدل التضخم في مصر كان قد وصل إلى أقصى معدل له وهو في حدود الـ40% من
عام تقريبًا، وسجلت آخر أربع قرارات انخفاض في معدلات التضخم، ما يعني وصول معدل
التضخم في مصر إلى 28%
أكد الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع عودة ارتفاع
معدلات التضخم في مصر مرة أخرى في حدود 5% في قراءة الشهرين القادمين على خلفية
زيادة أسعار المحروقات اليوم، ما يعني العودة إلى معدل تضخم في حدود 32 إلى 33%
نتيجة زيادة معدلات التضخم في مجموعة السلع الغذائية والنقل والمواصلات.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن معدلات التضخم
سوف تعود للانخفاض مرة أخرى بعد زيادتها المتوقعة، وتسجيل معدلات في حدود 25%
بنهاية العام الحالي 2024.
ولفت الدكتور أنيس، إلى أن اسعار المحروقات في
مصر لم تصل بعد إلى السعر العالمي، موضحًا أن تكلفة السولار على سبيل المثال على
الحكومة في حدود الـ19 جنيه في حين أنه يباع بحدود الـ11 جنيه فقط.، فمازال هناك
دعم على المحروقات والسولار في مصر بشكل.
وبالنسبة لتأثير رفع أسعار المحروقات على خزينة
الدولة، أوضح الدكتور محمد أنيس أن هذا القرير يقلل من الدعم الموجه ولكن مازال
هناك دعم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تشمل دعم للمحروقات بـ155
مليار جنيه.
يذكر أن الحكومة فاجئة المواطنين صباح اليوم برفع
أسعار البنزين بكافه أنواعه، وأسعار السولار، والمازوت الموجه للصناعة ، فيما قررت
ثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.