كتبت: نجلاء كمال
كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع البترول، عن أن
الزيادة في أسعار البنزين والسولار من المقرر أن تستمر بشكل تدريجى حتى تصل الى
الأسعار العالمية، لافتا إلى أن خطة الدولة تستهدف الوصول للأسعار العالمية خلال
نهاية العام القادم.
وكشف المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه في
تصريحات خاصة لموقع «المصير»، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار اليوم
ليس قرارا مفاجئا، خاصة وأن صندوق النقد قد اجتمع بداية الشهر الجارى لإقرار شريحة
قرض بقيمة 820 مليون دولار، ولم يتم إقرارها بسبب عدم التزام مصر بزيادة أسعار
المحروقات وأسعار الكهرباء، مما دفع صندوق النقد لتأجيل الاجتماع ليوم 29 من الشهر الحالي، مما دفع
الحكومة للإسراع بإعلان برفع أسعار البنزين والسولار والمازوت قبل عقد الاجتماع المزمع بنهاية الأسبوع القادم.
وقال المصدر إنه من المقرر رفع أسعار الكهرباء للمنازل، حيث إن الزيادة الجديدة قد تصل إلى نحو 20% على
الشرائح الأقل استهلاكًا للكهرباء، وبنسبة أكبر للشرائح الأعلى، التي تزيد عن ألف
كيلو وات شهريًا.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت أنه خلال عام 2024 سوف تطبق برنامجا للتخلص من دعم
الكهرباء خلال خمس سنوات، لكن الجدول الزمني للبرنامج مُد بسبب توجيهات رئاسية
بإرجاء زيادات أسعار الكهرباء، وفي 2022 قالت الوزارة إن البرنامج سينتهي في 2025، وهى نفس المهلة التي أقرتها وزارة
للبترول لتحرير أسعار البنزين والسولار وجميع المحروقات لتصل إلى الأسعار العالمية
بنهاية العام المقبل.
يذكر أن الحكومة قد أعلنت صباح اليوم رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة
ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.