«مفقوناش من المرة اللي فاتت».. كم مرة تم رفع أسعار البنزين والسولار في مصر خلال 2024؟

لم يمر شهر تقريبًا على تولى الخكومة الجديدة، وقد فاجئت المواطن بتحريك أسعار المحروقات، ففي قرار كان متوقعًا خاصة في هذه الأيام، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، زيادة كل أنواع المحروقات و المشتقات البترولية  ومنها   البنزين بأنواعه و السولار والمازوت الصناعي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، حيث سبق هذا القرار تمهيدًا من الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أوضحت أنه تجهز لعرض تقرير مفصل على لجنة التسعير يتضمن منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري لتحديد السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تقرر رفع أسعار البنزين والسولار، بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% أو ما يعادل 1.25 إلى 1.5 جنيه.

كما إن قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة ستصبح 12.25 جنيه، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 15 جنيهاً، وسعر لتر الكيروسين بعد الزيادة 11.5 جنيه.

كذلك قررت اللجنة زيادة سعر السولار إلى 11.5 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات إلى 8500 جنيه للطن.

فيما تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

لم تكن المرة الأولى

في 22 مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول، رفع أسعار الوقود للمرة الأولى خلال 2024، ووفق الزيادة الأخيرة على المنتجات البترولية ارتفع سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

هل وصلنا للسعر العالمي ؟

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجلس الوزراء قد قال في تصريحات له الأربعاء الماضي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

ورفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

ووفقًا لإحصاءات حكومية فإنه يتم إنفاق مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين

وقدّر صندوق النقد في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار مدبولي، إلى أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء أيضًا أن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.