صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هناك خطة لزيادة أسعار المنتجات البترولية تدريجياً حتى نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء وضمان عدم العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء المدة المحددة في سبتمبر المقبل.
وأكد الحمصاني أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً للمواد البترولية والسلع، حيث تم تخصيص حوالي 636 مليار جنيه لدعم هذه الخدمات. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف الحالي وتعمل على تأمين الموارد اللازمة لتفادي انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
كما نوه إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، موضحاً أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً بل يتم وضع البرامج الاقتصادية ومناقشتها وفقاً لآليات محددة. وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تعرض لها العالم مؤخراً.