لماذا ألغت الحكومة مبادرات التمويل؟.. خبراء ومصنعون يفندون لـ«المصير» أبرز مشكلات ومعوقات القطاع في مصر ويضعون حلول

كتب: نجلاء كمال وحسين علي

صالح: ارتفاع الادخار عن الإقراض دفع المستثمرين إلى الشهادات للاستفادة من الفارق

البهي: سعر التمويل الحالي لا يتناسب مع المصنعين و«المالية» قدمت مبادرة بـ15% لم تنفذ حتى الآن

زكي: أسعار الفائدة تشل أي مصنع ويطالب «المركزي» بإعادة النظر

أبوالفتوح: الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاقتراض فكيف سيتم دعم المشروعات الصناعية؟

الدماطي: الصناعة تأخذ حيز كبير من قروض البنوك ولا يتم الكشف عن نسب دعم قطاع بعينه في نتائج أعمال المصارف

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد والمصنعين في حديثهم لموقع «المصير» الإخباري على أن القطاع الصناعي في مصر يواجه العديد من التحديات والعقبات أبرزها الدعم والتمويل وارتفاع الفائدة على القروض التي لا تشجع على الاقتراض وتشل أي مصنع، وتمنع الكثيرون من خوض مغامرة استثمار أموالهم في مشروعات جديدة..

وانتقد الخبراء في حديثهم، موافقه الخكومة على مطالب صندوق النقد خاصة فى الغاء مبادرات التمويل واعتبروها مجحفة فى حق الصناعه المصريه لافتين إلى أن الحكومة المصرية كانت  قد أوقفت مبادرات التمويل منخفضة العائد، وحظر قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في وقتاً سابق كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، من إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية ، طبقا لشروط صندوق النقد الدولي .

وفي المقابل اقترح الخبراء والمصنعين عدد من الحلول والآليات التي يتم من خلالها دعم القطاع وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنمية وتطوير الصناعية المصرية.

يلقي موقع «المصير» الاخباري في السطور التالية الضوء على معوقات القطاع الصناعي في مصر وأبرز تحدياته وفقًا لآراء وتصريحات عدد من المختصين في المجال الصناعي والمصرفي والمالي.

المشكلة ومطالبات الصندوق ستظل قائمة ما استمرت أسعار الفائدة على هذا المعدل المرتفع

البداية مع رجل الأعمال ووزير التجارة والصناعة الأسبق حاتم صالح، الذي قال إن وقف مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض العائد كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر.

وأوضح أن المشكلة ومطالبات الصندوق ستظل قائمة ما استمرت أسعار الفائدة على هذا المعدل المرتفع، حيث لا يعقل أن يكون هناك معدل إقراض في حدود 15٪ بينما معدلات العائد على الادخار 30٪ في البنوك. هذا الفارق سيؤدي إلى تسرب قروض هذه المبادرات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شهادات الادخار والاستفادة من الفارق، وبالتالي عدم تحقيق الغرض منها في دعم الصناعة.

أكد صالح في تصريحات خاصة لـ«المصير» أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تخارج الدولة من جميع الأنشطة الصناعية وإتاحة المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لهم حتى يقوموا بالدور المطلوب منهم.

أضاف الوزير، أن دور الدولة يجب أن يقتصر على تقديم المحفزات وتذليل العقبات وتنظيم السوق أمام الصناع الجادين وليس مزاحمتهم في أنشطتهم بأي صورة من الصور.

وبدوره انتقد رجل الصناعة البارز محمد البهي قيام الحكومة بتنفيذ رغبة صندوق النقد الدولي بإلغاء مبادرات التمويل الموجهة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المبادرة التي قدمتها وزارة المالية لم تُنفذ حتى الآن.

وأوضح محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لموقع «المصير»، أن سعر التمويل الحالي المقدم للقطاع لا يتناسب مع الصناعة باعتبارها استثمارات طويلة الأجل وهوامش الربح لا تغطي تكلفة الإقراض.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات قد طالب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في أول اجتماع له مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتفعيل المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الزراعي والصناعي، التي أعلنت عنها الحكومة مطلع أبريل الماضي، والتي تتضمن برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز 15%.

أسعار الفائدة الحالية تشكل عائقًا أمام أي تاجر او مصنع

أما عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين أحمد زكي ، رأي أنه يجب على البنك المركزي المصري إعادة النظر في أسعار الفائدة الحالية، مؤكدًا أنها مبالغ فيها وتشكل عائقًا كبيرًا أمام أي تاجر أو مصنع، ولا تشجع أي مستثمر على الاقتراض، خاصة وأن بعض رجال الأعمال يفضلون حاليًا إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من تكبد الخسائر.

وقال أحمد زكي في تصريحاته لـ«المصير» إن الحكومة الجديدة تعي جيدًا أهمية الصناعة في مصر، ولديها رغبة في الاهتمام بها وإعادتها إلى سابق عهدها، خاصة وأن أغلب المصانع المصرية قد شهدت حالة من التدهور دفعت بها إلى التوقف منذ سنوات. وأشار إلى الأزمات التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية والتي أثرت على الاقتصاد المصري، منها تراجع حجم السياحة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما ساهم بشكل كبير في تراجع حجم التصنيع في مصر.

وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين إلى ضرورة توجه البنوك لدعم الصناعة وتوجيه حصة من ميزانيتها لتمويل القطاع الصناعي، كما كانت عليه من قبل، في ظل الاتجاه الحكومي لإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة مرة أخرى، سواء من خلال توفير التمويل من البنوك في مصر أو عن طريق التمويل الموجه من القطاع الخاص ورجال الأعمال، أو من خلال شركات الاستثمار الأجنبي.

وأكد  أن البنوك في مصر لديها أموال متراكمة تصل إلى تريليونات الجنيهات لا تتحرك، وحان الوقت لتوجيه تلك المبالغ للتصنيع وجعل مصر قلعة صناعية طبقًا لتصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. وشدد على ضرورة توجيه تلك الأموال لتشغيل المصانع المصرية المتوقفة منذ سنوات.

وتوقع زكي وجود تحرك من البنوك لتمويل الصناعة والتجارة خلال شهر ونصف أو شهرين بفضل تحركات البنوك وإصدار البنك المركزي لبعض القرارات لصالح الصناعة المصرية، وخفض أسعار الفائدة على الودائع والاقتراض، خاصة وأن الأسعار الحالية ليست مشجعة للمصنعين.

وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين أن هذا الوقت هو وقت اغتنام الفرص، متوقعًا ظهور أزمات عالمية جديدة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأشار إلى المشاكل القائمة والتوترات في البحر الأحمر وتخوف الدول الأخرى، التي تضيف على تكلفة بضائعها مبالغ إضافية لتأمين المراكب والحاويات، مما يجعلها غير ذات جدوى اقتصادية لتلك الدول. ويجب علينا استغلال تلك الفرصة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة مع قربنا من الدول العربية والأفريقية مقارنة بدول أخرى أبعد مثل تركيا وغيرها، أو من خلال استقبال البضائع من البحر المتوسط وتصديرها للبلاد المجاورة عبر البحر الأحمر.

وكان للخبير المصرفي والاقتصادي هاني أبو الفتوح، وجهة نظر فيما يخص تمويل القطاع المصرفي للقطاع الصناعي، حيث أوضح أن الفائدة العالية من قبل البنوك لا تشجع على الاقتراض.

وتسائل الخبير المصرفي في حديثه مع موقع «المصير»: "إذا كانت الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاقتراض، فمن أين يتم دعم المشروعات الصناعية الكبرى؟".

الدماطي: دعم القطاع الصناعي يحظى بأهتمام كبير من قبل البنك المركزي والبنوك

وبدورها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنوك تقوم بإقراض كافة القطاعات، سواء القطاع الصناعي أو التجاري أو القطاع العقاري وغيرها دعمًا لعمليات التنمية في مصر.

وأضافت الخبيرة المصرفية في تصريحاتها لموقع «المصير» أن البنوك تاخذ أموال المودعين ثم تقوم بإقراضها وبعدها تقوم بإرجاع الودائع لعملائها بالفوائد

وأكد نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن القطاع الصناعي يأخذ جانب كبير من قروض البنوك.

أوضحت سهر الدماطي، أن البنوك لا تقوم بالإعلان عن دعم قطاع بعينة، وإنما تشمل القوائم المالية للبنوك إجمالي محفظة القروض التي تمول بها كافة المشروعات على حد سوا وليس قطاع بعينه، فيتم تمويل القطاع الصناعي من قبل البنوك إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبسؤالها هل تخصص البنوك حصة في محفظتها للقطاع الصناعي، قالت الخبيرة المصرفية، إن البنوك تضع نسبب لكل قطاع في السياسة الائتمانية الخاصة بها.

كما أشار الدماطي، إلى وجود قروض بفائدة مدعمه للقطاع الصناعي وذلك من قبل وزارة المالية والتي تتحمل فارق الفائدة، موضحة أن هناك فائدة 15% لتدعيم المشروعات الصناعية كذلك هناك فوائد لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك تستمر في الإقراض وفرق التدعيم تقوم بسداده الوزارة.

ولفتت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، إلى أن نسب دعم البنك لقطاع بعينة لا تظهر في نتائج أعماله، ولكن من الممكن أن يتم الإعلان عنها في تقرير مجلس إدارة المصرف بنهاية العام، كما أن البنوك تقوم بإرسال كافة التفاصيل إلى البنك المركزي المصري الذي يقوم بالكشف عنها.

وبعد عرض آراء ومقترحات المختصين والصناعيين، فإن الدولة المصرية تحتاج إلى العمل الجاد لجذب استثمارات أجنبية تستهدف انتاج قابل للتصدير، وتذليل كافة المعوقات التي تقف حاجز أمام هؤلاء المستمثرين بهدف زيادة الفرص في مصر خلال المرة المقبلة وبالتالي تحقيق نمو حقيقي يلمس نتائجه المواطن.