كتبت نجلاء كمال
شهدت المشهد الاقتصادي اليوم حالة من البلبلة و الارتباك، بعد قرار صندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول اجتماعاته لشهر يوليو، ثم إعادة ادراجها مرة أخرى قبل عدة ساعات.
وعلى الرغم من أن الصندوق سبق وأن أشاد بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري بعذ صفقة رأس الحكمة، إلا أنه عاد وبدأ يصدر تقارير مختلفة عن الحالة الاقتصادية، كما أنه سبق وأن أجل ادراج مصر مرتين على جدول اجتماعاته، خلال الأسابيع الماضية، ومن المفترض أن يكون الاجتماع الخاص بمصر مخصصات لمراجعة التزامات مصر بتعليمات الصندوق وصرف الشريحة الثالثة من القرض الذي حصلت عليه مصر والتي تقترب قيمتها من المليار دولار.
وعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي المعررف على هذا الأمر بقوله :كان هناك استبعاد لمصر على جدول إجتماعات الصندوق حتى الساعة 4 عصرا، لكن تم ادراجها على جدول إجتماعات شهر يوليو قبل عدة ساعات
وأضاف نافع في تصريحات للمصير :ولكن إعادة إدراج مصر تم تحت عنوان فضفاض وهو - مناقشة المراجعة الثالثة، ومناقشة طلب تأجيل بعض الالتزامات-
وتابع الخبير الاقتصادي :من الواضح أن الحكومة المصرية طلبت تأجيل بعض الالتزامات المرتبطة بالمراجعة الثالثة، واعادة تعريف بعض مؤشرات الأداء،
وأشار نافع إلى أن الاجتماع من المحتمل الا يترتب عليه صرف الشريحة الثالثة من القرض المصري ،وقال :من ال ممكن إعادة الأمر مرة أخرى للجنة خبراء الصندوق، ويمكن أن يكون فيه موافقة جزئية على بعض الطلبات، وعدم موافقة على جزء اخر.
وأضاف - لا أحد يعرف ما الذي سيحدث ، لكن مسألة إعادة الادراج تفتح الباب لمناقشة بعض الامور العالقة-، وأكد نافع أنه ما زالت هناك أمور عالقة، وما زال هناك التزامات معلقة لم يلتزم بها الطرف المصري، وفقا لجدول المراجعة.
ولفت إلى أن الصندوق يمارس ضغوط شديدة على مصر، وعند كل مراجعة سيكون عنده القدرة انه يوقف أو يصرف شريحة حسب الالتزام بالمعايير الجزئية والفرعية وهذا ليس للحالة المصرية في لظرف الراهن، هكذا قال