فتح حزب الله النار على مستوطنات إسرائيلية لأول مرة، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 435 مليون دولار للسلطة الفلسطينية مع اقتراح من المفوضية الأوروبية باستحداث منصة للتنسيق بين الجهات المانحة للفلسطينيين .. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان محكمة العدل الدولية موقفا جريئا جديدا يضاف إلى سجلها الشجاع بشأن القضية الفلسطينية.
** حرية المحكمة!
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسة خاصة بلاهاي إنه لاحدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن تناقضات الممارسات الإسرائيلية والقانون الدولي، وأضاف :"نبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأراضي المحتلة التى تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
الاحتلال الإسرائيلي
** طلب الأمم المتحدة!
وأوضح سلام أن المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وجاء هذا الإعلان بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي الوضع القانوني للاحتلال، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها العدل الدولية موقفا بشأن ما إذا كان الاحتلال المستمر منذ 57 عاما غير قانوني.
في استجابة حادة لإصدار محكمة العدل الدولية لرأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، هاجم الوزيران الإسرائيليان المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، القرار بشدة.
وأعرب وزير المالية سموتريتش عن رفضه للرأي الاستشاري، معلنًا عن نية إسرائيل في فرض "السيادة" على الضفة الغربية، وهو مصطلح يشير إلى خطط لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها.
من جانبه، أكد وزير "الأمن القومي" بن غفير أن إسرائيل لن تقبل بما وصفه بـ"مواعظ" من محكمة العدل الدولية، معتبرًا أن القرار يظهر استمرار تعاطي المحكمة بما يصفه بـ"المعاداة للسامية".
سبقت إسرائيل إصدار محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات من خلال الكنيست، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. يأتي هذا القرار في سياق سابق لقرار الكنيست برفض الاعترافات الدولية الأحادية الجانب بالدولة الفلسطينية في شباط/ فبراير الماضي.
بلطجة الاحتلال
يتضمن القرار الجديد من الكنيست أن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل ستشكل خطرًا على الأمن الإسرائيلي وسيؤدي إلى استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وزعزعة استقرار المنطقة بشكل عام.
** حرب 1967
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، منذ حرب 1967، وانسحبت من غزة في 2005، ولكنها تفرض على القطاع حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً، ولذلك فإن الأمم المتحدة تعتبر غزة ضمن الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحتلها إسرائيل.