كشفت تقارير اقتصادية
اليوم، ان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين
الماليين السابق والحالي.
وعلى الجانب الأخر توقع الصندوق أن ينمو
اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024، كما توقع الصندوق نمو
اقتصاد مصر بنسبة 4.1% بالعام المالي 2024-2025.
وكان جولي كوزاك،
مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أوضح في تصريحات سابقة، أن الجهود
الحكومية المصرية أثمرت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض
معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو.
كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وظهرت مؤشرات على انتهاء الانكماش
الذي دام 3 سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص.
وأكدت «كوزاك»، أن
«الصندوق يُلاحظ بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة المصرية، وهذا
يُعد أمرًا هامًا للغاية لحياة الشعب المصري.»
وعلى الصعيد الخاص
بتأثير أزمة البحر الأحمر على مصر، قالت جولي أن «البيئة الإقليمية، فإنها لا تزال
صعبة، لذا فإن الانخفاض في حجم الشحن في قناة السويس بناءً على أحدث معلوماتنا قد
أدى إلى انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي،
وهو ما يمثل ضغط إضافي على الاقتصاد المصري ويحرم مصر من مصدر مهم للغاية للعملات
الأجنبية والإيرادات».
ولفتت إلى أن هذه المخاطر السلبية وبعض التحديات الهيكلية المحلية تتطلب أن تظل مصر ثابتة على سياساتها الاقتصادية التي ستخدم الشعب المصري في نهاية المطاف..