_1_2_3_4_5_6_7_8_9.jfif)
كتب - شريف سمير :
في عالم يموج بتحديات نقص الطاقة والبحث عن المصادر النظيفة البديلة، قررت الدولة المصرية التحرك العاجل والفوري بلا تلكؤ في خطوات جادة للاستمرار في النجاحات التي تم تحقيقها، في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وبما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية من الطاقة، ومواجهة تأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة دول العالم.
null
** مذكرات التفاهم!
ووقّعت الحكومة المصرية مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 جهة خلال العامين الماضيين، لتلبية طموحات الدولة المصرية المتعلقة بالتوسع في سوق الهيدروجين الأخضر، والأهداف المتمثلة في إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن إضافية من الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة والأكثر استدامة بحلول 2025.
** البصمة الكربونية!
ويعد "الهيدروجين الأخضر" مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة والصديقة للبيئة؛ إذ يعد منخفضا من حيث انبعاثات الكربون، كما يحتوي الهيدروجين الأخضر على بصمة كربونية أقل بكثير مقارنة بأنواع الهيدروجين الأخرى، مثل الأنواع الزرقاء والرمادية، التي تُصنَّع من خلال عملية تعتمد على الوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي.
null
** ريادة الطاقة المتجددة!
وتعد الاتفاقيات التي أتمتها مصر مع كيانات وحكومات الإمارات والهند وألمانيا والنرويج والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول دليلا على مدى جدية الدولة المصرية في المغامرة بسوق الهيدروجين الأخضر وحجز حصة كبيرة منها، وتحاول مصر التحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر، مثلما سعت من قبل إلى ريادة قطاع الطاقة المتجددة.
** سياسة الاستثمار!
ووضعت الحكومة سياسات وتنظيمات ساعدت في خلق حوافز جديدة للقطاع الخاص بهدف تحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، كما أدركت مصر حاجتها إلى إصلاحات في سياساتها الاستثمارية؛ ولذلك عكفت على تعديل قانون الاستثمار لعام 2017 بحيث يمكن للشركات العاملة في جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الهيدروجين والأمونيا الخضراء خصم ما بين 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار من فواتيرها الضريبية .. ودفع نسبة ثابتة قدرها 2% على الآلات المستوردة، فضلا عن الإعفاء من تكاليف التوثيق والدمغات على بعض بنود الإنفاق لمدة 5 سنوات.. وهو ما يؤكد توجه مصر بقوة نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أجل عصر أكثر نظافة ومناخا أكثر صحية!.
