"نفتح حسابا بنكيا ب 2000 جنيه علشان "بضعة قروش"!!..الفاتورة الإلكترونية تطرد الهواة من "حديقة" الثقافة الجماهيرية!!

** "فرمان" المالية!

وبدأت الأزمة بمنشور أصدرته وزارة المالية ينص على أن يلتزم الجهاز الإدارى للدولة بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية، ويحظر التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان مسجلا فى منظومة الفاتورة الإلكترونية .. واللافت للنظر أن القرار يجري تطبيقه علي المهن الحرة من الفنانين والكتاب والموسيقيين وغيرهم، علي الرغم من أنهم مبدعون يخضعون لضرائب المهن الحرة غير التجارية، ولايملكون شركات لها أختام وتوقيع رسمى رقمي حتى يمكنهم التسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية!. 

** غير قانوني .. وغير إنساني!

وللقرار وجه آخر غير قانوني وإنما إنساني يتصل بحقوق المبدعين الهواة في ممارسة مواهبهم دون عوائق إدارية تصيبهم بمزيد من الاختناق والكفر بأي قيمة فنية أو خدمة ثقافية .. ويقول الملحن عبد الله رجال إن هذه الإجراءات المالية التعسفية لزيادة ضرائب أو رسوم إضافية يجب أن تراعي من هم المستهدفون، موضحا أن كل أقاليم مصر وكل وزارتها تتعامل بالفيزا البريدية وهي وعاء مالي من الدولة ومن هيئة حكومية وتعاملاتها بنكية وثمنها ٦٠ جنيها فقط، ولاتستقطع أي مبالغ على السحب عكس البنوك تطلب حسابا لايقل عن ٢٠٠٠ جنيه وخصم ١٥٠مع بداية الحساب و٨٠ جنيها كل ٣ شهور و٣٠٠ جنيه عند غلق الحساب.

ويضيف رجال :"تلك النسب متغيرة من بنك لآخر، وأصحاب الأجور والمبالغ الصغيرة التي لاتتخطي ال ٢٠٠٠ جنيه يجب إعفاؤهم من تلك الإجراءات والأوراق المطلوبة لأن هذا الأسلوب سيكون طاردا لأي هاو يريد العمل بالثقافة بدءا من أول كورال الطفل وفرق الموسيقى والفنون الشعبية والإنشاد ونوادي الأدب والممثلين والراقصين، وحتي أقدم الممثلين الذين حفروا أسماءهم علي جدران الثقافة الجماهيرية".

** صرخة الهواة!

ويشير المخرج محمود عطية إلي أن الممثل يحصل على مبلغ زهيد يتراوح من 250 جنيها وحد أقصى 600 جنيه حسب الفئة ومطلوب منه بطاقة ضريبية ثم الاشتراك فى المنظومة الإلكترونية التى تتكلف 2000جنيه، فهل هذا يعقل؟! .. ويتساءل عطية :"ولماذا لم تصدر هذه التعليمات قبل انتهاء العمل حتى تكون الناس على بينة ولها حرية اتخاذ القرار سواء بالاستمرار في العرض أو الانسحاب؟! .. والآن نواجه غضب واستياء الممثلين والراقصين على مستوى فرق الأقاليم، فكيف نواجه هذا العبث؟ّ.

** مأساة حقيقية!

أما الدكتور طارق عمار الكاتب المسرحي، فيري أن الفاتورة الإلكترونية تخاطب في الأصل أصحاب التعاقدات فقط بينما يتقاضى الممثل الهاوي بدلا وليس أجرا بناء علي عقد وبالتالي لا ينطبق عليه القرار، فيما تصف المخرجة منال عامر الوضع بأنه "مأساة حقيقية" انتقلت من خشبة المسرح إلي ساحة الواقع، وتقول :"كيف يكون دور الماليات بهذا التدنى تجاه رسالة المسرح؟! .. الفن بيبعد ولادنا عن تجارة المخدرات، وإحنا بالأساليب الملتوية دي نرميهم في حضنه؟!"، مؤكدة أنها مخرجة وممثلة بالثقافة الجماهيرية منذ أكثر من 20 عاما ولم تصادف بحياتها ومشوارها علي الإطلاق كل هذه العراقيل.

** سهم مسموم!

وسبقت صرخات الاستغاثة من المناضلين المسرحيين شهادة تحذيرية أطلقها المخرج الكبير عصام السيد عندما أكد أن هذا القرار يهدد جهازا ضخما مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتوقف عن النشاط، واعتبر أنه بمنتهى البساطة "سهم مسموم" في قلب الأمن القومى، فتوقف نشاط قصور الثقافة يعنى أنك تفتح الباب لكل خفافيش الظلام، وأن الحديث عن رؤية مصر 2030 في الثقافة مجرد لغو، والكلام عن تنمية البشر وبناء الإنسان مجرد سفسطة لا قيمة لها، و كل ذلك من أجل "حفنة جنيهات"!.