تواصل الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها لتحقيق
الاستفادة القصوى من جميع موارد الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يلامس نتائجها
المواطن.
ومؤخرًا تم الكشف عن مستهدفات الحكومة لإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق
20 و25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة العامة للدولة من عائدات التخارج خلال الأعوام
المقبلة، وفق ما جاء في خطة الحكومة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الحكومة في
برنامجها المقدم للبرلمان للثلاث سنوات المقبلة في باب الانضباط المالي وتعزيز
الاستدامة المالية تحت محور تحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة بالفقرة
الثانية إنها ستقوم ب" استهداف تحويل نسبة ١% من الناتج المحلي الإجمالي من
عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول
تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20 - 25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات
التخارج خلال الأعوام المقبلة".
وللوقوف على دلالة
وأهمية إنشاء هذه اللجنة وتحديد أفضل الطرق لتحقيق الاستفادة من أصول الدولة،
تواصل موقع «المصير» مع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، الذي بدوره أكد على ضرورة
وضع خطة مدروسة من قبل متخذي القرار لحصر أصول الدولة أولًا ومن ثم تحديد أفضل
الطرق للاستفادة من هذه الأصول.
وقال الدكتور خالد الشافعي
في تصريحاته للموقع، إن البحث عن سبل للدخول في شراكات سواء كان المستثمر أجنبي أو
مستثمر محلي، سيكون نتائجه وعائدة للدولة المصرية أفضل بكثير من البيع.
وأوضح الخبير
الاقتصادي، أن مبلغ الـ25 مليار دولار يساوي 500 مليون دولار، وهو مبلغ قليل جدًا،
مقارنة بقيمة الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية، مطالبًا بتحمل المشاركين في هذه
اللجنة دورهم الوطني في رصد الأصول في البداية وبعدها يتم تحديد أفضل السبل
للاستفادة منها.
وأشار الشافعي في حديثه،
إلى أن عمليات بيع الأصول السابقة لم تأتي بثمارها في صالح المواطن، لافتًا إلى أن
المواطن سوف يستفيد من عمليات التطوير عبر توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات تنموية.
