كتبت: نجلاء كمال
خلال الأسابيع الماضية قام البنك المركزي بسحب
السيولة من البنوك بمبالغ تفوق التريليون
جنيه من خلال عطاءات السوق المفتوحة وبعائد ثابت مرتفع، وتم تكرار هذا الأمر عدة
مرات.
فلماذا يسحب المركزى تلك المبالغ الهائلة
من البنوك، ومافائدة ذلك على السوق
والمواطن البسيط ، وهل هناك تأثيرات سلبيه على البنك المركزى والبنوك نفسها .
أسباب سحب المركزي السيولة من البنوك
فسر خبراء مصرفيون في حديثهم مع «المصير»
معنى السيولة الفائضة بوجود الكثير من
الأموال داخل السوق، وقرار البنك "المركزي" بسحبها منعاً من قيام
البنوك بإقراضها للشركات والأفراد،
لما لذلك من تأثيرات كبيرة على زيادة
الطلب على السلع والعقارات والخدمات، وبالتالي يرتفع التضخم وترتفع معه
كافة الأسعار.
وأتفق الخبراء على أهمية سحب
السيولة، حيث تساعد في الحد من
ارتفاع الأسعار، ولكنها في المقابل تحد من وفرة الأموال المتوفرة للإقراض من البنوك،
وتبقي معدلات الفائدة مرتفعة.
وأكد
الخبراء أن ارتفاع حجم الودائع التي يقبلها المركزي أسبوعيا بفائدة مرتفعة
يعني تحقيق المركزي خسائر، ولكنهم قالوا " البنك المركزي جهة تنظيمية لا تستهدف الربح والهدف
الأساسي الذى يجب التركيز عليه هو السيطرة على التضخم وسلامة القطاع المصرفي".
يقول
الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن قرارات
سحب السيولة من البنوك عبر آليات السوق المفتوحة أداة رئيسية في السياسة
النقدية للبنك المركزي المصري ، حيث يستهدف هذا الإجراء التحكم في المعروض النقدي، وبالتالي الحد من
التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد أبوالفتوح أن الهدف الأساسي من سحب
السيولة هو كبح جماح التضخم ، حيث أنه عندما يكون هناك فائض في المعروض النقدي،
يزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع ، وبتخفيض حجم
السيولة المتاحة لدى البنوك، يخفف البنك المركزي من قدرتها على الإقراض، وبالتالي
يحد من الطلب الكلي ويخفف الضغوط التضخمية.
كيف يتحمل البنك المركزي تكلفة هذه العمليات؟
وأضاف الخبير المصرفي أنه عند سحب السيولة، يقوم البنك المركزي
بإصدار أذون وسندات قصيرة الأجل، وعادة ما تكون بفائدة مرتفعة، مما يكلفه فوائد
على هذه الأدوات، ومع ذلك، يعتبر هذا تكلفة
ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، حيث أن التضخم المرتفع يمكن أن يؤدي إلى تآكل
القوة الشرائية للمواطنين وتراجع الاستثمار، مما يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.
تأثير سحب السيولة على البنوك والمواطنين
وأكد أبو الفتوح في تصريحات
ل"المصير" أن سحب السيولة يؤدى
إلى تخفيض قدرة البنوك على الإقراض، مما قد يؤثر على أرباحها ، ومع ذلك، يحافظ هذا الإجراء على استقرار القطاع
المصرفي ويحميه من مخاطر الإقراض المفرط ، ولكن في الوقت نفسة يساعد سحب السيولة
في الحد من ارتفاع الأسعار، مما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويحميهم من
مخاطر التضخم ، ومع ذلك، قد يؤدي هذا
الإجراء إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يزيد من تكلفة الاقتراض.
وتابع "لدى البنوك
في مصر حجم سيولة مرتفعة، حيث ارتفعت سيولة القطاع المصرفي بنحو 1.5 تريليون جنيه في أول خمسة أشهر
من السنة الجارية ، لتصل إلى 10.3 تريليون
جنيه بنهاية يونية.
كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
بنحو 130 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، لانخفاض قيمة الجنيه لذلك
يقوم البنك "المركزي" بالسيطرة
على المعروض النقدي بهدف السيطرة على حجم
التضخم.
الدماطي: قرار سحب السيولة هام جدا
فيما قالت سهر الدمياطي نائبه رئيس بنك مصر السابق أن قرار البنك
المركزي بسحب السيولة مهم جداً لما لها من تأثيرات كبيرة على التضخم ، حيث تعد أحد أهم المشاكل التي تواجها مصر حاليا
، وبالتالي البنك المركزي يتبع
العديد من الأساليب التي تستهدف كبح التضخم ومحاولة الوصول بكل قوى بالتضخم الى
الرقم الأحادي ونحن حاليا في العشرينات و
قاربنا على تغطية الفائدة السالبة .
وأشارت الدمياطي ان الفائدة السالبة تعنى
تأكل النقود، وحتى لا تتأكل النقود
لابد من إنخفاض حجم التضخم بصورة قوية حتى يصل الى الرقم الأحادي ، ولكنها أكدت أن قرار سحب السيولة من البنوك ليس
له أي تأثر على البنوك نفسها و لا يمثل أي
مشكلة، على العكس فله له تأثير سريع على المواطن وعلى إنخفاض حجم التضخم وإنخفاض
أسعار كافة السلع ، حيث كلما انخفض التضخم انخفضت الأسعار ويصب
هذا القرار في مصلحة المواطن أولا واخير.