كتب: حسين علي
أعلن صندوق النقد الدولي، في قرار مفاجئ اليوم
الأربعاء، عن استبعاد مصر من على جدول اجتماع المجلس التنفيذي له، والمقرر غداً
بعد أن كان قد أدرجها الأسبوع الماضي.
ووفقاً لجدول أعمال صندوق النقد المنشور على
موقعه الإلكتروني والذي خضع للتحديث أمس، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس
التنفيذي غداً هي الكونغو وكندا، فيما استبعد مصر.
وللوقوف على أسباب هذا القرار وتداعياته، تواصل
موقع «المصير»، مع الدكتور عبد النبي عبد المطلب، استاذ الاقتصاد السياسي والخبير
الاقتصادي الذي أوضح أن مصر نفسها التي كانت تتخوف من إجراء المراجعة الثالثة، حيث
كانت هناك مفاوضات مع خبراء الصندوق من أجل الافراج عن الشريحة الرابعة للقرض على
أمل أن تستكمل مصر تعهدتها التي سبقت ووعدت بها الصندوق في الاتفاق الذي تم في عام
2022، والذي تم تأكيده في مارس 2024.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الثالثة
للمراجعة بدأت بالفعل، وأنه كان أمام مصر فرصة لتأجيلها، مشيرًا إلى أن نتائج
مراجعة المرحلة الأولى والثانية قد أثرت بشكل كبير جدًا على أداء البورصة المصرية
وبالتالي فقد المؤشر الرئيسي حوالي 4000 نقطة في يوم واحد، واليوم يصارع المؤشر
الرئيسي للبورصة للوصول إلى 30 ألف نقطة.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر وجدت أنه
لابد أن يكون هناك طريقة لإرجاء هذه المراجعة، بحيث لا يظهر أن تكون مصر قد فشلت
في تحقيق تعهدتها، أو أن إدارة الصندوق تصدر تقرير ليس في صالح الاقتصاد المصري،
ومن هنا كانت مسألة حل الحكومة على أمل أن تأخذ فترة لمراجعة السياسات التي تعهدت
بها وترى ما يمكن أن تقدمه.
لفت الدكتور عبدالنبي عبد اللطيف، إلى أن
الحكومة المصرية الجديدة اخذت شهرًا في تشكيلها والتي تم إعلان عنها في 3 يوليو
الماضي، موضحًا أن مصر كانت تأمل أن يقوم الصندوق نفسه بتأجيل هذه المراجعات أو
يستمر في إجراء هذه المراجعات مع الحكومة دون التقييد بوقت لإعلان النتائج، ولكن
أتضح أيضًا أن إدارة الصندوق كانت متصلبة، ومن هنا أعلنت أنها أرجأت وضع «المراجعة
الثالثة» لسياسات الاصلاح الاقتصادي في مصر على جدول أعمال المديريين التنفيذيين
الذي كان مقررًا أن يكون اليوم، وقالت إنها سوف يتم إدراجها في نهاية يوليو الجاري.
وحول امكانية وضع صندوق النقد مراجعة المرحلة
الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، في جدول أعماله في نهاية يوليو الجاري،
قال عبد اللطيف، إنه سوف يتم تمديد عملية المراجعة لفترة جديدة لإعطاء الفرصة
للحكومة الجديدة حتى تتمكن من تنفيذ جزء من التعهدات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن من خلال
التغيرات التي شهدتها الحكومة الجديدة ودمج لبعض القطاعات، اقناع الصندوق بانها
تحتاج إلى الوقت لفض تشابكات كانت موجودة
ف الهياكل الوزارية القديمة، وانها تحتاج إلى دعم وثقة البرلمان، وأن نتائج
المراجعة الثالثة قد تؤثر على هذا العمل بما يعتبر تدخل في الشئون الداخلية لبلد
عضو وهو ضد سياسات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الإعلان عن إرجاء مناقشة برنامج
الاصلاح الاقتصاد لمصر (المراجعة الثالثة)، قد يعطي رسالة سلبية لجهود مصر في جذب
الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي من الممكن أن يعيد مصر للمشكلات التي كانت
تعاني منها خلال الفترة من فبراير 2023 وحتى مارس من العام الحالي 2024 والتي
تمثلت في شح الدولار وارتفاع الأسعار وعدم قدرت المشروعات على توفير مستلزمات
الإنتاج نتيجة تعنت قواعد الواردات.
واعرب الدكتور عبد النبي عبد اللطيف، عن تمنيه
بان يكون لدى الحكومة المصرية خطة للتعامل مع الأثار السلبية، مشيرًا إلى أن
الدولة المصرية لديها في الوقت الحالي وفرة في العملة الأجنبية، بعد إضافة 5 مليار
دولار للاحتياطي النقدي، الأمر الذي سيمكن الحكومة من التعامل مع أي أثار سلبية
على الأقل خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس القادم، إلا في حالة صدور بيانات أو
تقارير سلبية من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة.