قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد
الغرف التجارية، إن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هو بمثابة إشارة واضحة على
نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مؤكدا أن
الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد
المصري برغم التوترات بالمنطقة وكثير من التوترات والاختلالات الاقتصادية.
وكشف البنك المركزي المصرى، في بيان له اليوم عن تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384
مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر
مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكد بشاي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد
الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم
المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
أشار متى بشاي، أن الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على
تخطي كل الأزمات مشيرا إلى أن أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في
تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكد بشاي، على أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يوفر
العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن
البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل،
وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيا
خلال الأشهر المقبلة.
وأردف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد
الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية
للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث
تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد.