قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة جاءت في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة. وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة هو حاجة الشارع المصري إلى الهدوء من خلال السيطرة على الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تُعالج هي تعديل السياسات المالية والنقدية.
خلال مداخلة تلفزيونية أكد الشوادفي أن الحكومة بحاجة إلى تغيير في السياسات المالية لتخفيض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في مصر التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، مع التركيز على الاستثمار.
وأوضح أستاذ الاستثمار أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة في مجال الاستثمار منذ عام 2014، حيث عملت على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له، لكنه أشار إلى أن الأزمات الدولية التي ظهرت بعد عام 2019 أثرت على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
ولفت إلى أن الأزمات العالمية أثرت على عدة موارد أساسية للنقد الأجنبي في مصر، بما في ذلك إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة. وأكد أن أول مهمة أمام الحكومة هي كيفية جذب موارد النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد.
.jpeg)
