نقص رهيب في الغاز والدولار.. مصادر بالبترول تكشف لـ «المصير» الأسباب الكاملة لزيادة فترة تخفيف الأحمال

كتبت: نجلاء كمال

أرجع مصدر حكومي رفيع المستوى بوزارة البترول أن السبب الحقيقي وراء زيادة ساعات تخفيف الأحمال لـ ثلاث ساعات بدلا من ساعتين يوميا، هو النقص الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي، مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ "المصير" انخفاض ضغط الشبكة القومية للغاز بشكل رهيب، مع وجود نقص في الدولار، وعدم القدرة لتعويض ذلك النقص.

وقال المصدر: إن محطات الكهرباء تستهلك كامل الإنتاج من الغاز، وإذا تم توفير كامل استهلاك محطات الكهرباء فلن يتم تغطية احتياجات القطاع الصناعي.

وكشف المصدر عن تراجع حجم الإنتاج اليومي من الغاز بشكل رهيب، وأن نسبة التراجع وصلت لـ 35 %، حيث بلغ حجم الإنتاج اليومي 5000 مليون قدم، مقارنة بـ7000 مليون قدم منذ عدة أشهر.

ولفت المصدر إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل في تخفيف الأحمال في مناطق، ومناطق أخرى لا يطبق عليها سياسة تخفيف الأحمال، مما يساهم في زيادة حجم الأزمة في المناطق التي يتم فيها تخفيف الأحمال الكهربائية.

وتنفذ الحكومة منذ الصيف الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تنقطع لما يصل إلى ساعتين يوميا، وتم زيادتها لـ ثلاث ساعات طبقا لبيان من مجلس الوزراء صدر أمس، بسبب ارتفاع استهلاك البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي وسط ضغوطات سابقة في توافر النقد الأجنبي.

وأكد المصدر أن حجم تراجع معدلات الإنتاج الحالي من الغاز جاء نتيجة لعدم تنمية احتياطات جديدة؛ نتيجة لمديونات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول، وهو ما أدى إلى عدم تنمية احتياطات جديدة من قبل الشريك الأجنبي.

وأشار المصدر إلى ضرورة استيراد الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مع تنمية حقول الغاز وتكثيف عمليات الاستكشاف، مع أهمية سداد قطاع البترول لمديونيات الشركاء الأجانب، بما يستهدف تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية حقول جديدة، وبما يستهدف زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى وحل أزمة محطات الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية.

وقد بلغ حجم إنتاج مصر من الثروة البترولية 74 مليون طن خلال عام 2023، توزعت ما بين 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعي، ومليون طن بوتاجاز، وفقًا لبيان سابق لوزارة البترول.

وقد شهدت الفترة الماضية تراكم مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج البترول نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي، وهذه المديونية ناتجة من حصيلة بيع حصتها من إنتاج البترول إلى الحكومة مقوما بالدولار، وكذلك من تكلفة تنمية الحقول.

وكان بيان سابق لمجلس الوزراء قال إن الحكومة قد بدأت في "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 بالمئة من المتأخرات، من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.