قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقل صلاحياته في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين الصهاينة وإلي المسئولين المتطرفين بقيادة اليميني بتسلئيل سموتريتش الذي يشجع علي التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة.
ولطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وهدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها. ويقلل هذا النقل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وسعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها، التي استولت عليها في عام 1967 وحيث يعيش ملايين الفلسطينيين.
وقال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”.
وهذا هو الانقلاب الأخير لسموتريش، الذي أصبح وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية – أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة – وكذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
 (16)_1.jpeg)
