كتبت: نجلاء كمال
نفى أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة علمه بقيام إحدى الشركات المصرية بتصدير الأخشاب والفحم لتشغيل محطات الكهرباء بإسرائيل.
وأكد لـ "المصير" أنه ليس عنده معلومات تفيد بقطع الأشجار لصالح بعض الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، وليس عنده أية معلومات تفيد بذلك.
فيما علق عبد الحليم عراقي عضو غرفة صناعة الأخشاب على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر بقوله: مصر تصدر الفحم لجميع دول العالم، وإسرائيل جزء من العالم، و ليس لدي ما يمنع التعامل مع إسرائيل.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "المصير"؛ حيث يتواجد بالسعودية لأداء مناسك الحج: أنه يمتلك مصنعا لتصنيع الموبيليا وإذا طلب منه أي فرد من إسرائيل شراء أي منتجات من مصنعه فلن يرفض ذلك طالما أنه سيدفع أموالا مقابل الشراء.
وحول قيام دولة كولومبيا بإيقاف تصدير الفحم لمحطات الكهرباء الإسرائيلية عقب المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، قال عراقي: إنه لا يحب الحديث في السياسة ويجب توجيه مثل هذه الأسئلة لرؤساء الدول العربية "بتكلمونا إحنا ليه ما تسألوهم".
وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، قد أعلن أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وأورد مرسوم أصدرته وزارة التجارة والصناعة، أن وقف تصدير الفحم الكولومبي لإسرائيل سيسري "حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وكانت النائبة سميرة الجزار عضوة مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة لرئيس المجلس عن وجود شكوك لديها بأن وراء ظاهرة قطع الأشجار في الشوارع شركة كبيرة تحولها إلى فحم وتصدرها لإسرائيل، وطالبت باستدعاء كل من رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، وقالت إن هناك شكوكا بأن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق وراؤها شركة بها أشخاص ذوو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب، وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.
وطالبت النائبة بوقف وحظر تصدير الفحم فورا، والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب في كل محافظات مصر أم لا.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورا لوقف مذابح الأشجار، وعلى ذلك أطالب بإصدار قرار ينفذ فورا بحظر تصدير الفحم نهائيا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، وأطالب من وزير التجارة التحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق أم لا، وأطالب من وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من وراء من يصدر الأوامر للإدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار، وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟، كما أطالب ببيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع؟.. وسعر المخلفات بالطن؟، وأطالب من رئاسة الوزراء إصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً على أرض مصر كلها مهما كانت الأسباب.
وتعتمد إسرائيل في خُمس إنتاجها من الكهرباء على الفحم، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ما يصل إلى 3 بالمئة في العام المقبل، في أوقات الحاجة الشديدة، يمكن لاثنتين من محطات الطاقة الرئيسية في إسرائيل التحول إلى الفحم كدعم احتياطي في حالات الطوارئ.
وقد زودت كولومبيا إسرائيل بما قيمته نحو 450 مليون دولار من الفحم العام الماضي، وفقا لبلومبرج، وتعد شركتا "دروموند كومباني"، ومقرها في ألاباما، و"غلينكور" هما الموردان الوحيدان للفحم الكولومبي لإسرائيل.
