تسعى الحكومة لرفع حجم الإنفاق العام على دعم الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمخططات التنمية التي وجهت بها القيادة السياسية، اعتبارا من أول يوليو المقبل تزامنًا مع بدء العام المالي 2024/2025 الجديد بمقدار 103.123 مليار جنيه على أساس سنوي.
كشفت بيانات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة والتي تتضمن رفعًا لمخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع بتلك الموازنة، والتي تضمنت اعتماد مبلغ 635.943 مليار جنيه بما يمثل 16.3% من إجمالي الإنفاق العام والمقدر بنحو 4 تريليونات جنيه وهي تعادل 83.8 مليار دولار.
تمثل مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بنحو 17.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 3.4 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري والبالغ قيمته 13.91 تريليون جنيه.
وخفضت الحكومة من حجم مساهمة الباب الرابع من الموازنة والمخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 0.13% عن العام المالي الجاري والذي بلغت مساهمته 3.83% .
خفض الدعم
إضافة إلي تخفيض حجم مساهمة المصروفات العامة إلى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمقدار 1.51% على أساس سنوي.
وفقا لما تضمنته مصروفات الموازنة العامة على مخصصات الدعم السلعي المقدر بقيمة 297.81 مليار جنيه في العام المالي الجديد ويستحوذ على النسبة الأكبر من مخصصات الباب ذاته والمقدرة بنحو 46.84% .
وصلت معدلات نمو مخصصات الدعم السلعي بنسبة 9.8% عن العام المالي الجاري وهي نسبة طفيفة وربما لا تتوافق مع معدلات زيادة الأسعار في الوقت الراهن أو حتي مخصصات الموازنة ذاتها.
وتمثلت زيادات مخصصات الدعم السلعي على أساس سنوي والمقدرة بقيمة 26.51 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
وعلى عكس ما تصرح به الحكومة من نمو مخصصات الدعم السلعي، إلا أن الأرقام عكست تلك التوجهات، حيث خفضت مخصصات دعمها على السلع التموينية مقدار 6.9 مليار جنيه على أساس سنوي، ليسجل في موازنة العام المالي المقبل نحو 134.15 مليار جنيه .
وزادت المواد البترولية بقيمة 154.5 مليار جنيه بعد أن كانت 125.42 مليار جنيه عن العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 29.08 مليار جنيه لتلبية نمو أسعار المحروقات عالميا.
ورفعت الحكومة من حجم دعمها للكهرباء مقدار نصف مليار جنيه خلال العام المالي المقبل ليصل لـ2.5 مليارا بعد أن كان ملياري جنيه في العام المالي الحالي.
وثبتت الحكومة من حجم دعمها لشركات المياه بقيمة مليار جنيه واحد خلال العام المالي المقبل و الجاري كلا على حدة.
ورفعت الحكومة من مخصصات الدعم الموجه لشراء ألبان الأطفال والأدوية بقيمة 5 مليارات جنيه بعد أن كان 1.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري.