أكد مصدر بوزارة الزراعة أن فكرة اتجاه مصر لتنويع مصادرها من الدول التي تستورد منها مصر القمح ليست بوليدة، ولكن تستغرق وقتا كبيراً لإجراء عدد من الاختبارات تقوم بها المعامل المصرية؛ للتأكد من نسبة البروتين والرطوبة ومدى تطابقه للمواصفات العالمية.
وقال المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- في تصريحات لموقع "المصير" إن هذا القرار يستهدف ضمان توفر كميات كافية لتلبية احتياجات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على سلاسل التوريد، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها بالغ الأثر على كافة القطاعات بمصر وخاصة الاستيراد والتصدير، حيث تعد روسيا من أهم الدول التي تعتمد عليها البلاد في عمليات الاستيراد.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد عن 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وأكد المصدر أن وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية تسعى دائما لتأمين الاحتياطات الإستراتيجية اللازمة من القمح، وهناك توجيهات مستمرة من رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي بضرورة تأمين كافة احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية ، بما يستهدف أيضا استقرار الأسعار خاصة مع الارتفاعات المستمرة في كافه السلع حول العالم نتيجة للأوضاع السياسية وتطورات الأوضاع في إسرائيل وفلسطين.
كما أن تعدد منشاَت الاستيراد يمكننا من تلافى أية عقبات ترجع لأى قوى قاهرة وتساعد في توفير الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.
وتعتمد مصر على 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا وأميركا والهند ورومانيا ، كما أن عمليات إستيراد القمح تخضع للقانون وفقا للمناقصات والأسعار، حيث يتم اعتماد الأقل سعرا والأعلى جودة.
فيما قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إن مصر نجحت هذا العام في زيادة حجم إنتاج الفدان ليصل في المتوسط إلى 20 إردبا، وبمساحه مزروعه تصل الى 4 مليون فدان قمح ، لافتا إلى أن وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى نحو 10 ملايين طن، حيث تستهلك مصر نحو 20 مليون طن سنويا من القمح .
وأكد أبو صدام أن مشروع الصوامع التي أنشأتها الحكومة مؤخرا ساعد بشكل كبير على تخزين كميات كبيرة من الغلال لتأمين البلاد على مدار العام ، لافتا إلى أن قيام الحكومة بتنويع أسواق استيراد القمح من عدة دول منها زيمبابوي، والمكسيك، والسويد من شأنه عدم الاعتماد على مصدر معين بهدف تأمين احتياجات المصريين.
وأشار أبو صدام إلى أهمية استخدام البطاطا في تصنيع رغيف الخبز لما لها من فوائد جليله ، لافتا إلى أن الحكومة تعتزم طحن البطاطا من أجل استخدامها في إنتاج الخبز لتقليل استهلاك القمح، حيث هناك كميات هائلة من البطاطا المزروعة في مصر ، موضحاً أن الهدف هو تجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها واستخدامه في إنتاج رغيف الخبز ، خاصة أن استخدام البطاطا في إنتاج رغيف الخبز سيوفر للدولة كميات كبيرة من القمح تصل إلى مليون طن، مما يساهم فى توفير ما يتم استهلاكه من منظومة الخبز.
وأكد نقيب الفلاحين أن البطاطا هي البديل الأمثل للقمح وأن رغيف الخبز المنتج منها يتميز بطعم مميز ولذيذ.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، منهم نحو 5 ملايين طن للحكومة والباقي للقطاع الخاص.
كما رفعت مصر كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الجاري 22% على خلفية زيادة الاستهلاك وتوافر الدولار؛ ما مكنها من الاستفادة من تراجع سعره عالمياً.
وكان مصدر حكومي قد كشف في حديث مع الشرق بلومبرج أن مصر تدرس تنويع سلة استيراد القمح، وأن هناك اتجاه لاستيراد القمح من 3 دول جديدة وهي زيمبابوى والسويد والمكسيك
