شدد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة ايضاً.
وكشف الوزير في تصريحات تلفزيونية، عن تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً، وهذا نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار ) ، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية ( 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه ).
وأشار إلى أن التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء يتمثل في بيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها مما يجعله غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليارجنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات .
ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
كما أوضح الملا أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن ، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.
وأشار وزير البترول إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث ، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها ، فضلاً عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة ، ويأتى مع هذا التطور زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلى ، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه فى الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر ، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وكلها عوامل وان كان بعضها ايجابى انما تؤثر على تكلفة توفير الطاقة.
وأكد الملا على أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت فى اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.
