كتبت :نجلاء كمال ومحمد أبوزيد
في تطورات مثيرة بدت وكأنها متناقضة في قطاع استكشافات الغاز، أعلنت شركة إيني الإيطالية توقف العمل في تطوير حقل ظهر بسبب مديونية الحكومة المصرية للشركة.
ومن المعروف أن حقل ظهر هو أكبر حقل لاستخراج الغاز في مصر، وقد تراجعت انتاجيته خلال السنوات الماضية، وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له بعد تراجع إنتاجية حقل ظهر
وكان المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق قد أكد في حوار مع موقع المصير تم نشره قبل عدة أسابيع أن أي حقل غاز طبيعي ينقص إنتاجه كل عام من 10إلي 15%، وهو ما حدث مع حقل ظهر
وكشفت مصادر في شركة إيني الإيطالية، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع ظهر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.
وأكدت المصادر لمنصة طاقة أن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، لكن ما يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار مستحقات لدى الحكومة المصرية ، وهو مبلغ كبير، خاصة في ظل حاجتها إلى سيولة مالية.
من ناحية أخرى وعلى النقيض تماما من التطورات السلبية لما يحدث في حقل ظهر أعلنت شركة انيرجيان عن اكتشافات غاز داخل حقل أبو قير يفوق التوقعات
وبحسب تقديرات الشركة المُدرجة ببورصتي لندن وتل أبيب ومقرها أثينا في اليونان، من المتوقع دخول اكتشافات الغاز الطبيعي حيز الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري
وعلق مصدر سابق في وزارة البترول على نبأ انسحاب إيني من تطوير حقل ظهر بقوله : المهندس طارق الملا يجرى محادثات مع شركة إينى الإيطالية المُسيطرة والمشغلة لحقل غاز "ظهر لإقناعها باستمرار أعمال التطوير بالحقل ، مع التوعد بسداد جزء من مديونية قطاع البترول للشركة الأيام القادمة .
وأكد المصدر في تصريحات للمصير أن قطاع البترول حريص على سداد كافه مديونيات الشركاء الأجانب ، لافتا الى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق قد سدد نحو 50% من مستحقات الشركات أثناء توليه وزارة البترول ، ومع إنخفاض سعر الجنية مقابل الدولار وتراجع عمليات التصدير نتيجة زيادة إستهلاك الكهرباء تفاقمت الازمة .
وأشار المصدر الى بذل الوزير الحالي طارق الملا جهود كبيرة من خلال التواصل مع الشركات للوصول إلى إتفاق يضمن إستمرار العمل ، ،وإيجاد حلول سريعة لتدبير مستحقات الشركاء الأجانب.
وكان قطاع البترول قد واجه أزمة كبيرة لزيادة مستحقات شركات البترول منذ ثورة يناير ، حيث بلغ حجم المستحقات نحو 6 مليار دولار ، وقامت الحكومة بسداد جزء كبير منها من خلال المساعدات الخليجية عقب أحداث 30 يوينو والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان.
وأشار المصدر الى ان الحرب الروسية الأكرانية ساهمت بشكل كبير في تراجع احتياطات النقد الأجنبي ، بنحو 10 مليارات دولار، الامر الذى أثر على كافة قطاعات البلاد من نقص السيولة الدولارية، وإنتقال الازمة إلى البنوك التي عانت أيضا من توفير النقد الأجنبي لقطاع البترول حتى تراكمت مستحقات الشركات الأجنبية.
وتابع المصدر: من المؤكد أن شركات البترول الأجنبية تتأثر بزيادة مستحقاتها لدى قطاع البترول ، ويؤدى على مدى بعيد إلى تراجع حجم الإنتاج، و الشركات لن تلجأ للاقتراض الخارجي لاستكمال خططتها نتيجة زيادة تكلفه الاقتراض ، خاصة وأنها تنفق أموالاً ضخمة على عمليات الاستكشاف والتنقيب، وهي أعمال لا تُساهم فيها الحكومة المصرية .
وقال المصدر أن 75% من مديونيات الهيئة العامة للبترول تعود لصالح ثلاث شركات كبرى هي إيني الإيطالية المُسيطرة والمشغلة لحقل غاز "ظهر"، والذي يقدر إنتاجه بنسبة 40% تقريبًا من جملة إنتاج الغاز بمصر، وأباتشي الأمريكية ،و بريتش بتروليوم البريطانية.
وكان المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروشروق، قد أكد في تصريحات سابقه له أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر و اعمال التشغيل به..
