وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.
من جانبه عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الإضافي، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتح اعتاد إضافي بهذه القمية.
وقال وزير المالية: الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5%.
من جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى التزام الحكومة ووزارة المالية بالدستور فيما يخص إجراءات فتح الاعتماد الإضافي بالعرض على مجلس النواب.
وقال: كنا نأخذ على الحكومة عدم الالتزام بالدستور وزيادة الإنفاق دون الرجوع لمجلس النواب، فضلا عن أن التمويل من الإيرادات وليس من الاقتراض عكس ما كان يحدث مسبقا، فضلا عن حتمية أوجه الإنفاق، خاصة في ما يتعلق بالحزم الاجتماعية والأجور وخلافه.