كتبت: رؤى حسنين
توقع خبراء اقتصاد أن يواصل مستوى التضخم تراجعه خلال الاشهر المقبلة من العام ليصل إلى ما يترواح بين 20 و 25 % بداية العام المقبل 2025 ، مؤكدين أن اجراءات الحكومة للسيطرة على التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وان نسبة التراجع الشهري في معدل التضخم والتي تتراوح بين 1.5 و 2% ، هي نسبة جيدة للغاية ومبشرة بالوصول لنسبة تضخم مقبولة وصحية خلال فترة وجيزة، وذلك بما بتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي المتفائلة ازاء المستقبل القريب للاقتصاد المصري.
وسجل مستوى التضخم خلال شهر إبريل الماضي نحو 32.5% ، وذلك انخفاضا من نحو 33.3 % في مارس، فيما كان يسجل في فبراير 35.7% .
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر مع بداية عام 2025 إلى 25.5% ، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، إن مصر تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10 % في 2025، بينما تدور مستهدفات البنك المركزي حول 7% ونحو 2% ارتفاعا أو انخفاضا.
وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن يواصل مستوى التضخم تراجعه بنسب واضحة شهريا، وذلك ظل اجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، ومنها ادوات احتواء التضخم والحد من ارتفاعه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم في الربع الثاني من عام 2025 إلى نحو 20%.
وقالت الدماطي في تصريح ل " المصير" ، ان الانخفاض التدريجي الواضح في معدل التضخم بداية من شهر مارس الماضي بنسبة تتراوح ما بين 1.5% و 2% ، يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وان اجراءات احتواء التضخم التي اتخدتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، موضحة أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 600 نقطة اساس، بهدف تحجيم السيولة بالسوق وتوجيهها للادخار بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة خاصة مع طرح شهادة ادخار عالية الفائدة 30 و 27% .
واشارت إلى ان قرار تحرير الصرف ساهم بشكل كبير في خفض اسعار كثير من السلع ، خاصة السلع التي كانت مقومة بدولار السوق السوداء مثل الذهب والحديد والسيارات، الامر الذي دفع اسعارهم جميعا لانخفاض واضح في الاسعار، كما انعكس كذلك تبعا على اسعار مختلف السلع بالانخفاض بنسب مختلفة، مضيفا أن جهود الحكومة كذلك في توجيه الصناع والتجار لضرورة خفض الاسعار ادى كذلك لظهور نتائج اولية ايجابية في طريق احتواء التضخم.
ولفتت الدماطي إلى أن نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي في مستهدفاته سابقا بنحو 7% بزيادة او نقصان 2% ، اصبحت هدف مستبعد حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة التي تعيشها مصر وبلوغها مستوياتها قياسية الاشهر الاخيرة من العام الماضي بسبب ازمة شح الدولار واشتعال الاسعار، مؤكدا انه لامجال حاليا للحديث او استهداف هذه النسبة على الاقل في العامين المقبلين.
كما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن يتراجع معدل التضخم السنوي لمصر ليصل لنحو 25 % بحلول مطلع عام 2025، ولكن بشرط استمرار اليات كبح التضخم.
وأوضح خضر في تصريح ل" المصير" ، أن من أهم تلك الاليات استمرار تدبير الدولار لعمليات استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج الصناعي ، وذلك بما يضمن استمرار عجلة الانتاج ومن ثم توافر المنتج بالاسواق وزيادة المعروض منه، وهو ما يؤدي في النهاية في انخفاض في اسعار المنتجات والسلع.
واضاف أن اسعار الفائدة المرتفعة رغم بغض أثارها السلبية على نشاط المشروعات ، إلا أنه تحد من السلوك الاستهلاكي للفرد وتوجهه نحو السلوك الادخاري للاستفادة من الفائدة المرتفعة، وهو ما يحد من حجم الطلب وبالتالي ينعكس ايجابا على مستويات الاسعار.
وأكد خضر أن مواصلة جهود الحكومة في ضبط الاسعار التصدي لجشع التجار واستغلالهم للازمة، سيكون له اثر جيد على مستوى التضخم خلال الاشهر المقبلة، لافتا إلى أن مبادرات الحكومة لخفض اسعار السلع بالتنسيق مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية ساهمت بشكل ملحوظ في خفض اسعار السلع بنسبة بلغ متوسطتها نحو 15% .
