قررت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الصادرات المصرية لتصل 22 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الجديد 2024، 2025.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالقتاح السيسى لزيادة الصادرات المصرية بما بستهدف زيادة خصيلة مصر من النقد الاجنبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، دعم وتنشيط الصادرات المصرية، خلال موازنة العام الجديد24/25، حيث يعد من الملفات المهمة، التي تستهدفها الحكومة، بزيادة حجم المخصصات المالية لصالح مجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية، بنحو 59 مليارا و998 مليون جنيه.
وخصصت الحكومة نحو 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية. وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
كما خصصت الحكومة أيضا خلال الموازنة للعام المالي الجديد، نحو 22 مليار جنيه لصالح دعم الصادرات المصرية.
جدير بالذكر أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنمية الصادرات المصرية من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.