كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن تحسين مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، لا يعني أنه الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر ، بل لايزال تقييم النظرة الحالية للاقتصاد سلبي ويثير مخاوف حيث ظل ثابت عند -B .
وأوضح توفيق في تصريح ل " المصير " ، أن النظرة المستقبلية للمؤسسات الائتمانية، تقييم جدارة الدولة الائتمانية لسداد ديونها خلال الاجل القصير بما لا يتجاوز عام واحد، مشيرا إلى ان تلك النظرة المستقبلية لجدارة مصر على سداد ديونها خلال المستقبل القريب تحسنت بفضل التحركات الاخيرة للحكومة لجلب السيولة الدولارية وأهمها صفقة رأس الحكمة الإمارتية، والتي كان لها دور بالغ الأهمية في بث الاطمئنان لدى المؤسسات الائتمانية مثل فيتش وموديز واستاندر أند بورز حيال قدرة مصر على سداد مديونياتها هذا العام استنادا إلى السيولة الدولارية التي حصلت عليها من تلك الصفقة بالتحديد.
وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مؤخرا ، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، فيما أبقت على نظرتها الحالية لمصر عند -B .
وقالت وكالة فيتش أن هذا التعديل جاء مدعوما بتراجع معدلات التضخم في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية ولا سيما "رأس الحكمة" مع الإمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية ، مشيرة إلى إن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب انخفضت بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
كما أكدت الوكالة أيضا أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وأردف توفيق : أما بالنسبة للنظرة الحالية الاقتصاد المصري بوجه عام ومدى قدرة الائتمانية لمزيد من الاقتراض او الاستثمار، فظل التقييم عند -B ، وهي درجة تعني أن مصر دولة شديدة المخاطر، وأن اقراضها أو ضخ استثمارات بها أمر تحفه خطورة كبيرة إزاء امكانية استرداد القروض أو تحصيل ارباح للمستثمرين، مشددا أن ذلك يؤكد أن الاقتصاد المحلي لم يتجاوز بعد عنق الزجاجة من أزمته، وانه لايزال يواجه مخاطر، وهو ما أثبته استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان
من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير 2024.
وردا حول كيفية تحسين النظرة الحالية للاقتصاد المحلي، قال توفيق أن الحل الاساسي يتركز في إحداث إصلاح اقتصادي حقيقي، يقوم على زيادة الانتاج المحلي، مشيرا إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص ليدلوا دلوه في تنمية الاقتصاد وفقا لقدرته، وهي كبيرة وقادرة على إحداث فارق حقيقي في الاقتصاد، كذلك لابد من اسراع الحكومة في التخارج من النشاط الاقتصادي، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لذلك ، من أجل إفساح الطريق لتفعيل دور القطاع الخاص، كاشفا عن أن الحكومة تستحوذ على نحو 75% من النشاط الاقتصادي، الامر الذي لا يعد مشجعا للاستثمار الاجنبي الذي يخشى من القدوم لان منافسه الاغلب في السوق سيكون الحكومة نفسها، ما يعد أمر طارد للاستثمار الاجنبي وغير مشجع له.
وأضاف توفيق أنه لابد كذلك تيسيير اجراءات النشاط الاقتصادي والتخفيف من هيمنة البيروقراطية وروتين الاجراءات، ايضا الحد من تعدد الولايات على الانشطة المختلفة، وقصر الولاية على جهة حكومية واحدة لادارة الانشطة الاقتصادية ، ذلك بالطبع إلى ضرورة منح الحوافز والاعفاءات والتيسييرات المشجعة للاستثمار لجذب مستثمرين محليين اجانب، كاشفا عن أن تأخر ترتيب مصر بشكل لافت في مؤشر سهولة مناخ الاعمال الدولي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لاحداث هذه الاصلاحات.