كتبت : نجلاء كمال
استقر سعر الدولار في البنوك وأصبح متوافرا بعد قرار التعويم الأخير، وانكسرت موجة الارتفاع المبالغ فيها التي شهدتها السوق السوداء، فظن الناس أن هذا سيتبعه بالضرورة انخفاضا في أسعار أجهزة التكييف بالسوق المصرية.
ولكن كانت المفاجأة أن أسعار أجهزة التكييف بقيت على حالها ليتعجب الناس مما يحدث، لعدم إدراكهم وجود لاعب آخر أكثر أهمية في تحديد أسعار المكيفات وهو النحاس والذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعاره بالسوق العالمي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رفع تكاليف إنتاج المكيفات، خاصة وأن النحاس يعد أهم مدخلات الإنتاج لصناعة المكيفات، كما يعتبر أحد أهم المعادن الصناعية المستخدمة في الأسلاك الكهربائية مروراً بأعمال السباكة وكذلك العملات المعدنية، وغيرها من الاستخدامات الأخرى لمعدن النحاس.
وفي هذا السياق قال المهندس محمد حنفي مدير غرفه الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة لموقع "المصير"، إن أسعار النحاس مرتبطة بالبورصة العالمية، حيث ارتفع إلى 10 آلاف دولار للطن نهاية شهر أبريل المنصرف من البلد المصدر وهي دولة "زامبيا" التي تعد من أكبر الدول المصدرة له، ويضاف على هذا السعر أيضا تكاليف الشحن والقيمة المضافة تضاف إلى تكاليف التصنيع.
وأكد حنفي أن هناك ثبات لأسعار خام النحاس خلال شهر مايو الجاري، لافتا إلى أن حجم استيراد النحاس تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن سنويا، يتم تصنيعهم وتحويلهم إلى منتج تام نستهلك منه نصف الكمية ويتم تصدير النصف الآخر "منتج تمام الصنع" للاستفادة من عمليات التصدير وتوفير النقد الأجنبي للبلاد.
وأشار حنفي إلى أنه يتم تحويل خام النحاس و الكتل والقوالب المستوردة إلى أسلاك وكابلات وأسياخ داخل المصانع المصرية لتوفير احتياجات السوق المحلي منها، وتصدير باقي المنتج للأسواق الأوربية للاستفادة منها وتوفير النقد الأجنبي مما يساهم في توفير الدولار.
وأوضح أن ارتفاع أسعار خام النحاس يتسبب في الضغط على هوامش الأرباح في العديد من المصانع التي تعتمد على معدن النحاس بشكل أساسي في منتجاتها، ويأتي في مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع خام النحاس المكيفات، وصناعات الكابلات والتمديدات الكهربائية، التي بلغت أسعارا غير مسبوقة في السوق المحلي.
