حكومة بليدة .. وكيل محلية النواب يحذر من وجود عصابة على مستوى مصر تنهب أراضي أملاك الدولة

حذر النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وجود عصابة على مستوى مصر عملها الرئيسي نهب أراضي أملاك الدولة، وقال إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة.

تعظيم إيرادات الدولة

وأضاف "الحسيني"، أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة، قائلا: الحكومة بليدة وانا اتهم الآلية التي تعمل بها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.

رصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا: "لما تحب تبيع أرض أو تطرحها في مزاد، وفقا للقانون لازم يتم بالرجوع للمجلس المحلي.. وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث".

أرض وعرض

وذكر النائب محمد الحسيني في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرض وعرض" إذا بعت الأرض انتهى الأمر!.

رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله

وقد عقدت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1–النائب/ أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.

2- النائب/ خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.

3- النائب/ عبدالله الرماح، بشأن:

الأول: تحول التل التابع للهيئة العامة للآثار بقرية السلام – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، إلى مقلب عشوائي للقمامة والنفايات الحيوانية، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة المواطنين.

الثاني: العمل على إيجاد الحلول المناسبة لأزمة المواطنين الذين قاموا بشراء قطع أراضي بمنطقة الوفاء والأمل مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بغرض السكن حيث يتطلب الأمر الحصول على موافقة السيد وزير الزراعة، فضلاً عن اعتراض الهيئة العامة للطب البيطري على إعطاء الموافقة بدعوى وجود مزرعة بالمنطقة.