كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، عن حقيقة صدور مذكرة اعتقال الفترة المقبلة بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو، على خلفية جرائمه في قطاع غزة.
وأوضح محمد محمود مهران، في تصريح خاص لـ "المصير"،إن حكومة إسرائيل خلال الفترة الماضية قلقة بشأن احتمال إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد أستاذ القانون الدولي العام ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أعرب الفترة الماضية عن قلقه البالغ بشأن احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأردف والخبير في النزاعات الدولية ، أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك توقعاتها بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع.
وأكدت وسائل الإعلام أنه من المتوقع أن تصدر أيضًا بحق يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، وهرتسي هاليفي، رئيس الأركان في جيش الاحتلال، في نفس توقيت اعتقال نتنياهو.
وفى المقابل، ذكرت وسائل الإعلام، أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة لإقناع المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية بعدم إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
من ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن مذكرات الاعتقال من لاهاي حيث المحكمة الجنائية الدولية نفاق مطلق، نقلًا عن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي.
وأكد كاتس «لن نغادر البلاد إذا لزم الأمر، وإسرائيل ستعلق العملية في رفح الفلسطينية إذا لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها «ستشكل سابقة خطيرة»، بحسب ما ذكرته سكاى نيوز.
وذكر نتنياهو في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها».
