بدأ منذ قليل فعاليات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه ليعرض على المجلس.
وأوضح النائب عبدالهادي القصبي في كلمته، أن مشروع القانون المعروض انتظم في أربع مواد إصدار باختلاف مادة النشر وقانون مرافق يتضمن 6 أبواب يحتوي على 42 مادة موضوعية.
واستكمل القصبي بتاريخ 25 فبراير 2024 قام رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي بإحالة مشروع القانون سالف الذكر إلى مجلس الشيوخ عملًا بحكم المادة 249 من الدستور لإبداء الرأي فيه، هذا وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسة المعقودة بتاريخ 4 مارس 2024 بإصدار مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد.
وأضاف: بتاريخ 5 مارس 2024 أحال مجلس النواب كتاب رئيس مجلس الشيوخ بما انتهى إليه مجلس الشيوخ إلى لجنة التضامن الإجتماعي، موضحًا أن مشروع القانون المعروض جاء متسقا مع العديد من المواد الدستورية ومنا المادة 8 و 11 و 17 و 27 و 38 و 92 من الدستور.
وتابع حديثه: نظرًا لأن التضامن الإجتماعي هو حق من حقوق الإنسان، فقد حرصت الدساتير المصرية على مدار عقود طويلة النص على التضامن الإجتماعي.
