كتب: محمد يونس
تسود حالة من التوجس والترقب المصحوبة الاستياء والقلق بعد إعلان الحكومة عن طرح وإسناد تشغيل المطارات إلي القطاع الخاص وتأجير كل المطارات المصرية للمستثمرين.
في هذا السياق قال السفير "معصوم مرزوق" مساعد وزير الخارجية الاسبق للمصير؛ أن هناك حالة من الغموض وغياب التفاصيل؛ وعدم الحديث بشكل واضح عما سيتم في هذا الطرح، أو الإسناد وشكل العقود؛ كل هذه الأشياء لابد أن تطرح علي الرٱي العام المصري؛ لأن ما يحدث الان يخلق حالة من التخوفات والتشكيك داخل الشارع المصري.
وأضاف "مرزوق"؛ لابد من خروج مسؤول إلي العلن لتوضيح تفاصيل هذا الطرح الإسناد للرٱي العام؛ لأن المطارات تخضع لما يطلق عليه مفهوم قانون السيادة؛ والسيادة مملوكة للشعب وفقا للدستور والقانون؛ والحكومة تقوم بالوكالة عن الشعب في التصرف؛ وعندما تقوم بهذا فلابد من إحاطة صاحب الشئ وهو الشعب بما يحدث وطرح المزيد من التفاصيل وأبعاد هذا الموضوع.
وأكد "مرزوق"؛ أن القضية ليست في مسألة الإدارة أو شكل التصرف؛ وإنما في بنود العقد وأسبابه وعما إذا كانت هناك بدائل أفضل وما هي دراسات الجدوي من الطرح؛ كل هذه الأسئلة لابد من الإجابة عليها وتوضيحها أمام البرلمان والرٱي العام؛ لأن غموض بنود الطرح قد يؤدي لمزيد من التخوفات والتشكيك في نوايا الحكومة داخل الشارع المصري.
واستكمل "مرزوق"؛ أن الجميع يتفق علي ضرورة تحسين الأداء ورفع كفاءة المرافق الحيوية ليس فقط في المطارات ولكن في كل شئ؛ ولكن ما هو السبيل إلي ذلك؛ فمن الممكن أن نتحدث عن أهداف عظيمة طوال الوقت مثل: تحقيق الرخاء وأن كل مواطن يمتلك قصر وينام بالليل مرتاح والكهربا متقطعش عليه؛ كل هذا الكلام عظيم جدا؛ لكن ما هو الطريق لتحقيق ذلك؟؛ هو وضوح الرؤية والطريق وإزالة حاجز عدم المصداقية بين الرٱي العام وبين ما تقوم به الحكومة؛ في ظل أن توقيت طرح المطارات يتزامن مع وجود أزمة إقتصادية كبيرة تمر بها البلاد؛ مما يجعل المواطن يشكك في نوايا الحكومة؛ وتحديدا مع إخفاء تفاصيل بنود هذا الطرح مما يزيد من حالة الشك داخل الشارع المصري.
ويري مساعد وزير الخارجية الاسبق السفير " معصوم مرزوق"؛ أن المسألة ليست في من يقوم بإدارة ماذا؛ المسألة هي ضرورة المكاشفة والشفافية والطرح أمام الرٱي العام؛ حتي لو كان هناك مشكلة مالية والسلطة والحكومة تسعي إلي حلها عن طريق تخصيص أو بيع بعض الأدوات المملوكة للشعب؛ وقد يكون هناك مشكلة في ذلك إذا تم إيضاح ما الذي يتم وكيف يتم وهل هناك بدائل أخري أم هذا هو البديل الوحيد.
فيما قال النائب البرلماني "ضياء الدين داود" للمصير؛ أنه مؤمن إيمان كامل أن المرافق الحيوية لابد أن تكون مملوكة للدولة؛ ولا يجوز للقطاع الخاص في دول غير مستقرة ومحيطها الإقليمي غير مستقر؛ ودولة مستهدفة علي المستوي الٱمني؛ إدارة وإسناد وتملك منشأت حيوية بداعي الظروف الإقتصادية؛ حتي نتمكن من الحفاظ علي امننا القومي.
وأضاف "داود"؛ أن الإدارة والحوكمة والشفافية والتطوير أمر لا بأس منه؛ لكن ليس كل تطوير يستدعي التنازل والبيع؛ وأنه ضد أي سياسة لخصخصة المطارات وايضا ضد الفساد الموجود داخل المطارات وضد الفساد الموجود في الشركات التي تدير المطارات؛ والتي تسلمت قروض تلو الاخري دون أن يحدث أي تحسن علي مستوي تقديم الخدمات.
وأكد النائب البرلماني "ضياء الدين داود"؛ أن المحسوبية والأعداد الغير مبررة التي تعمل داخل المطارات بأشكال غير منضبطة؛ رفعت حجم الضغوط علي موازنات شركات بشكل كبير جدا مثل شركة مصر للطيران؛ والحكومة غير قادرة علي تطوير المنشآت الحيوية لأنها تستخدم نفس الأدوات ونفس الإدارة العقيمة الغير منجزة في السنوات الماضية؛ ويري عضو البرلمان أن هذه الحكومة لم يفرق معها شئ وممكن تبيع أي حاجة؛ لو أبو الهول نفسه جاب فلوس الحكومة هتبيعه.
