يتساءل الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي عن أسباب تراجع إيرادات السياحة رغم تمتع مصر بالعديد من المقاصد السياحية،وهنا تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا.
وذكرت النائبة :" بلغ حجم إنفاق السياح العرب وخاصة دول الخليج نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية عام 2015 من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم. وللأسف إيرادات مصر من السياحة لم يتجاوز 5.5 مليون دولار سنويًا".
وأكدت أن مصر تعد إحدى أفضل الوجهات السياحية حول العالم، حيث تمتلك مصر 16 موقعًا داخليًا وساحليًا تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراض، ومن أشهر تلك المناطق حلوان التي اشتهرت بأنها مدينة الشفاء المقدس ووادي مريوط ووادي النطرون وواحة منيا بالصحراء الغربية وواحة آمون والعين السخنة وحمامات كليوباترا بالبحر الأحمر وغيرها. وقدرت عدد العيون الموزعة في معظم أنحاء مصر بـ 1356 عينًا".
وتابعت في طلب إحاطتها: على الرغم هذه المقومات التي تمتلكها مصر، لم تحصل على نصيب يذكر من هذا النمط السياحى الذى يزداد أهمية يوما بعد يوم رغم وجود جميع المقومات التى تؤهلها لتكون فى مصاف الدول.
السياحة العلاجية
وأكملت "يشار"، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السائحين الذين ينشدون السياحة العلاجية والاستشفائية دوليًا، نجد أنها انخفضت لدينا نتيجة عدم وجود منظومة متكاملة للسياحة العلاجية تشمل العلاج أو العملية الجراحية والإقامة والتنقلات وغيرها نظرا لغياب التنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة لإعداد منظومة للسياحة العلاجية.
غياب التنسيق بين الجهات المعنية
وأكدت أن التحديات التى تواجه السياحة العلاجية هو غياب التنسيق بين الجهات المعنية والاعتماد على الجهود الفردية وصعوبة الحصول على التأشيرات أدى إلى عزوف تلك الشريحة ذات الإنفاق الأعلى القدوم لمصر بغرض السياحة العلاجية، ما أعطى الفرصة لدول أخرى لاستغلال فترة غياب مصر لتطوير مستشفياتها والخدمات المقدمة للسائح العلاجي.
إيرادات متوقعة للسياحة المصرية تصل لـ2 مليار دولار
وأشارت إلى أنه حال الاهتمام بهذا النوع من السياحة، سوف ترتفع إيرادات السياحة المصرية لـ2 مليار دولار على الأقل حال الاهتمام بالسياحة العلاجية ووضعها على الطريق الصحيح، وستعد السياحة العلاجية رافدًا مهمًا في اقتصاد مصر، وستساهم بنصيب كبير في الدخل القومي، وذلك من خلال زيادة نسبة النقد الأجنبي الوارد للدولة.