وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
التشـريع عنـوان معبـر عـن مـوضـوع أحكامـه
جاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت اليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليـه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون لـيـس لـه قـوة نصوصـه إلا أنـه ينبغـي -دومـا- أن يكـون للتشـريع عنـوان معبـر عـن مـوضـوع أحكامـه، ومتفـق مـع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه
وأضافت اللجنة: لمـا كـان الضمان الاجتماعي علـى النحـو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بـهـا الدولة لتحقيـق الأمـن الاجتماعي لمواطنيهـا فـي مواجهـة المخـاطر الاجتماعيـة التـي يـحـددها القانون بحصولهم على إعانـات نقدية أو عينيـة، ويشمل وفـق مـا أقرتـه اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة التابعـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي- الحـق فـي الحصـول علـى الاستحقاقات، نقدا أو عيئـا والحفاظ عليهـا دون تمييز، لضمان الحمايـة مـن أمـور عـدة مثـل غيـاب الدخل بسبب المرض وعدم كفاية الدعم الأسري للأطفال والبالغين المعالين.
سبب الحذف
وأضافت اللجنة: بناء عليه فإن إيراد عبـارة "الدعم النقـدي" إلى جانب عبـارة "الضمان الاجتماعي" فـي عنـوان مشروع القانون تعطـي مـدلولاً بأنـه نظـام قـائم بذاتـه إلـى جانـب الضمان الاجتماعي؛ وهو ما يتعارض مع المفهـوم المستقر عليـه للضمان الاجتماعي، مؤكدة على أن الدعم النقـدي مـا هـو إلا أحـد وسـائل تحقيـق الضمان الاجتماعي وليس منبـت الصـلـة عنـه لذا تـم حـذف عبارة والدعم النقـدي" مـن عنـوان مشروع القانون بحسبانها مشمولة بالعنوان المعدل (مشروع قانون بإصـدار قـانون الضمان الاجتمـاعي الموحـد)، وهـو العنـوان الـوارد - بالأسـاس - بالمـذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.