قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي مشروع طال انتظاره، خاصة وأنه يمثل ركيزة هامة لتنمية أي مجتمع.
جاء ذلك أثناء كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
موافقة مبدئية
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد توافق على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، لافتًا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) من الدستور، ومشروع القانون يضمن منح الفئات المستهدفة الدعم لضمان توفير حياة كريمة.
حوكمة الدعم النقدي
وأوصى الهضيبي في كلمته إلى أهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وكان قد بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
