تسيطر أزمة السكر على المشهد خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي تشتد فيه الحاجة لاستخدام السكر في إعداد الحلويات على المستوى المنزلي والتجاري.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.
وأكدت معاناة المواطنين في الحصول على السكر بالأسواق، حتى وصل لأسعار مرتفعة ما بين ٥٠ و٦٠ جنيها ويتم التداول في الخفاء.
وقالت النائبة: لا شك أن معارض أهلا رمضان، توفر سلعة السكر، ولكنها تشهد زحاما كبيرا مما يؤدى إلى نفاذ الكميات سريعا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق.
وأوضحت النائبة، أنه سبق وأعلنت وزارة التموين في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم ٣ أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم ٤ أفراد بشراء ٢ كيلو.
وأكدت النائبة، أن تلك الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم، مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل من زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما سيحمي المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه بأسعار مرتفعة.