استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالتعاقد مع شركة أمن لمدة عام قابلة للتجديد مع بناء سور للحفاظ على الأرض من النباشين والتعديات عليها ووضعها تحت المتابعة الأمنية ولحين انتهاء المنازعات مع وضع رؤية للشركة للإستفادة من الأرض الفضاء لحين طرحها للبيع.
وأعلن المحافظ عن موافقه المحافظة استغلال الأرض لموقف سيارات أو سوق منظم للباعة الجائلين بالتنسيق مع القيادات التنفيذية للمحافظة.
فيما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم.
كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
