"الحكومة تعمل على مراجعة كاملة ودقيقة لقانون حماية المستهلك" .. بهذه الكلمات استهل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية رده على الهجوم البرلماني على أداء جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.
وأشار إلى أن التعديل المقدم من الحكومة حاليا الهدف منه مواجهة الانفلات في الأسعار، ولضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
ورد الوزير، قد جاء تعقيبا على النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل.
كما اقترح النائب طلعت عبد القوي، إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤؤل المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.
ليرد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي يبين أيلولة أي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي:
مادة (71):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.