أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقته على تقديم تسهيلات في سداد المستحقات المالية من خلال إعفاء نسبة (70 %) من قيمة الغرامات المتأخرة على الأقساط المستحقة عندما يتم سداد كامل المستحقات المتأخرة. ويشمل ذلك وحدات السكن والإدارة والمهن والمحال التجارية وقطع الأراضي بأنواعها المختلفة ومساحاتها (سكنية – تجارية – خدمية – استثمارية – صناعية – ... )، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة. يمتد هذا الإعفاء لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأكد الجزار أن هذه التسهيلات تنطبق على الحالات التالية: الحالات التي تم تخصيصها بالفعل، والحالات التي صدرت قرارات بإلغائها بسبب عدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.
ويشترط تنفيذ هذه التسهيلات الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير أن هذه التسهيلات لا تشمل الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، مضيفا أن هذه التسهيلات لا تنطبق على المبالغ المستحقة لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة.
