كتبت: رؤى حسنين
قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، أن أزمة اختفاء السكر واشتعال اسعاره، أزمة مفتعلة وذلك لتوافر كامل احتياجات السوق دون أي نقص سواء من خلال الانتاج المحلي أو الاستيراد، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة وراء ما يحدث بالسوق.
واوضح الفندي في تصريح خاص ل" المصير"، أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يقدر بنحو 3.2 مليون طن سنويا، يتم تغطيته من خلال الانتاج المحلي بواقع 2.8 مليون طن، فيما يتم استيراد نحو 400 ألف طن من الخارج، مؤكدا أنه تم استيراد هذه الكمية وتوفير كامل احتياجات السوق، مدللا على ذلك بتصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية بأن حجم السكر المتوفر للاحتياطي الاستراتيجي للبلاد يغطي الاحتياجات ل 4 أشهر مقبلة، الأمر الذي يؤكد انتفاء وجود أزمة نقص حقيقية في المعروض من السكر.
وقال أن السبب وراء ما يحدث حاليا هو تخزين التجار لكميات كبيرة بهدف تعطيش السوق ورفع الاسعار، وفتح الباب للمضاربات على سعره، الامر الذي يتطلب ضرورة تشديد الرقابة وضبط المخالفين، وطرح كافة الكميات المخزنة بالسوق.
وأضاف أن اتجاه بعض المستهلكين أيضا لشراء كميات كبيرة من السكر حينما يجدوه خوفا من اختفاءه مجددا، من العوامل التي تؤثر سلبا على حجم المعروض وتسهم في استمرار الازمة، لذلك لابد من ضبط السلوك الشرائي للمستهلكين وعدم الاسراف في شراءه منعا لزيادة سعرها وفقا لقانون العرض والطلب.
ورأى الفندي أيضا أن وجود سعرين للسلعة يفتح الباب لدخول السوق السوداء، حيث أن السكر التمويني والذي يتم بيعه في المنافذ والجمعيات الاستهلاكية يباع ب 27 جنيها للكيلو، فيما يباع السكر الحر بما يترواح بين 50 و 60 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك يعد ايضا من الاسباب وراء أزمة اختفاء السكر.
.jpeg)
