كتب محمد يونس
مشاهد الخلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية مستمرة وقائمة حتي إشعار أخر؛ بدأت الخلافات تطفو علي السطح مع إعلان أحمد الطنطاوي الترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية المنقضية دون توافق داخلي من قبل الاحزاب المشاركة داخل الحركة علي تلك الخطوة. ،بالإضافة إلى بلاغ كمال أبو عيطة ضد هشام قاسم الذي أدى لحبس الأخير
ومؤخرا تصاعدت حدة تلك الخلافات، تمثل ذلك جليا في البيان التي أصدرته الحركة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ودعت فيه للتظاهر السلمي رفضا لجريمة التهجير القسري للفلسطينيين يوم الجمعة الماضية؛ ألا أن قيادات ورموز الحركة لم تذهب إلي أماكن التظاهر؛ مع عدم الإعلان عن التراجع عن قرار التظاهر عبر صفحتها الرسمية.
تراشق واتهامات بين قيادات الحركة المدنية
في هذا السياق؛ قال "محمد أنور السادات" رئيس حزب الاصلاح والتنمية؛ أنه لم يعلم شئ عن هذا البيان ولم يتم عرض الأمر عليه من الأساس؛ وهاجم "السادات" قيادات الحركة علي هذه الدعوة وقال أنها عير موفقة وصياغة البيان غير مقبولة علي الإطلاق.
وهاجم "سيد الطوخي" رئيس حزب الكرامة وأحد رموز الحركة المدنية محمد أنور السادات وقال في تصريحات "للمصير": السادات الذي يتنصل من بيان الحركة هو في الأساس من المطبعين مع الكيان الصهيوني؛ وذلك بإجراء لقاء بالصوت والصورة مع احدي القنوات الاسرائيلية؛ فكيف لهذا الشخص أن يتفق مع دعوة للتظاهر ضد الأفعال الهمجية للكيان المطبع معه.
وتوالت الانقسامات داخل الحركة باعلان حزب المحافظين على لسان مصدر من داخل الحزب بأن الحزب يدرس الإنسحاب من الحركة المدنية الديمقراطية؛ ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها البيان الاخير الذي أصدرته الحركة المدنية عبر صفحتها الرسمية؛ وأضاف مصدر خاص داخل الحزب المحافظين لموقع الحرية أن حمدين صباحي هو الذي أصر علي نشر هذا البيان؛ وكان مؤيدا للدعوة إلي التظاهر وهو في الأساس غير متواجد داخل مصر حينها.
وأضاف المصدر أن الخلافات التي تشهدها الحركة مؤخرا وعدم الاتفاق وتضارب القرارات؛ جعل الحزب يفكر في الانسحاب من الحركة المدنية.
وبعدها خرج إعلان الصحفي خالد داود عبر صفحته الرسمية عن عدم إستكمال مهامه كمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية؛ وأنه سيواصل حضور إجتماعات الأمانة العامة للحركة المدنية كأحد الشخصيات العامة المؤسسة للحركة.
