أثناء اجتماعها اليوم، واصلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد، مناقشة اقتراح المقدم من النائبة نهى أحمد ذكي بشأن تسهيل صرف المعاش المستحق لذوي الإعاقة عن الغير وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خلال جلستها اليوم، كشفت النائبة نهى أحمد ذكي عن معاناة كبيرة تواجهها فئة ذوي الإعاقة خلال إجراءات تجديد صرف المعاشات المستحقة لهم عن الغير. أكدت ذكي أن هؤلاء الأشخاص، رغم إعاقتهم وحملهم لبطاقة الخدمات، يتعرضون سنويًا لمشاكل خلال إعادة الكشف عليهم، مما يضطرهم لتحمل أعباء مالية تتجاوز 3 آلاف جنيه، دون أي اعتبار لظروفهم الصحية والاجتماعية.
من جهته، أوضح محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القوانين تفرض على المعاقين إعادة الكشف عليهم للحصول على المعاشات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتلك القوانين لتجنب المسائلة القانونية.
أوضح سعودي أن الحل يكمن في إصدار شهادة مدى الحياة للمعاقين من الهيئة الصحية، تثبت استحقاقهم للمعاشات دون الحاجة لإعادة الكشف بشكل دوري. ورغم ذلك، ينبغي الالتزام بالتقارير الطبية المحددة التي تحدد فترة استحقاق المعاش قبل القيام بأي إجراء لكنه أشار إلى أن الهيئة ليست مسؤولة عن إصدار تلك التقارير أو إدارة قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، هاجم النواب الجهات المعنية بحقوق الإعاقة، مطالبين بتدريب العاملين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق العقوبات على من يتعامل معهم بشكل مهين.
أشار النواب إلى غياب الإرادة الحقيقية لمنح الحقوق الدستورية والقانونية للمعاقين، معتبرين أن القائمين على تقديم الخدمات لهم أصبحوا عقبة أكثر من كونهم داعمين، وأنهم لا يلتزمون بتوجيهات الرئيس السيسي.
