قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، حول التحديات التى تواجه قطاع الصناعة.
وأضاف سمير، تعليقا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار دولار:" أوصل إزاي لـ 100 مليار دولار، يجب أن يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ 100 مليار دولار، واحتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع واحتاج إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، وآليات لنقل المنتجات للخارج واسواق اصدر إليها.
وتابع وزير الصناعة:" عشان أقدر أدخل الأسواق وأنافسها، يجب ان أعمل على تحقيق هذه العوامل من حيث السعر الجودة. وأضاف سمير، علشان أنافس لابد من تعميق الصناعة الوطنية.
وحول تساؤلات النواب بشأن اتفاق البريكس، قال الوزير أنها ليست اتفاقية تجارية وإنما هو تجمع اقتصادى لعدد من الدول الإفريقية والآسيوية لتوحيد بعض المفاهيم للعمل فيها تجاريا للسيطرة على تحديات العملة
وتابع سمير قائلا:" نتابع مع يحدث في العالم والولايات المتحدة واوروبا وضعت استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية وهناك انخفاض في النمو العالمي ومتغيرات عالمية يجب الاستعداد لها، موضحا أن الهدف من الاستراتيجية الصناعية ليس إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة أصل بها للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية .
وأكد ان العديد من المشاكل بالمصانع بسب عدم توفر مستلزمات الإنتاج بالإضافة أن الهدف ليس التصدير في حين ان السوق المحلي في حاجة إلى الإنتاج والأولوية للسوق المحلي وبالتالي للوصول إلى حجم الصادرات 100 مليار دولار لابد من توفر العوامل وإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق ووفق الشروط الجديدة التي تغيرت.
وكان النائب تيسير مطر، قد قال خلال استعراضه طلب المناقشة العامة، إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي
وتابع مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
