طالب النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وزير الصناعة بعرض خطته لتنفيذ الـ 100 مليار دولار، وقال :إأنه لابد أن يكون لنا أهداف واضحة لتنمية الصناعة، معقبا:" أولا إقامة الصناعة، بالإضافة إلى الهدف الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
وأشار النائب محمد حلاوة، إلى أنه الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل المصانع، مشددا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وخلال الجلسة العامة، أكد النائب تيسير مطر، على ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، موضحا أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
و أضاف عضو مجلس الشيوخ: غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، و ارتفاع تكلفة الطاقة.
وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
