تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال للحكومة، ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، السياحة والآثار، والتخطيط، بشأن آليات استثمار التقارب السياسي بين مصر وتركيا مؤخرًا بعد زيارة رجب طيب أردوغان للقاهرة، ولقاءه مع الرئيس السيسي.
وقالت النائبة: تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون لها انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى، سواءً ما يحدث في غزة، أو ما يدور في السودان، أو القضايا التي كانت تمثل نقاطًا خلافيّة على رأسها الأزمة الليبية وقضية ترسيم الحدود البحرية وملف الطاقة بالبحر المتوسط".
وتابعت عضو مجلس النواب: نتيجة للتغيرات والصراعات الجيوسياسية بالمنطقة توجد أهمية بالغة للتقارب والتحالف الاقتصادى بين مصر وتركيا لتأمين أمن منطقة شرق المتوسط وضمان استقرار أمن الطاقة بالشرق المتوسط، ومن ثم أصبح على الحكومة البحث جديًا عن آليات للاستثمار هذا التقارب السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة بين البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد مرحلة جديدة وصفحة جديدة عقب قطيعة دامت عقدًا من الزمن، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الملفات والمصالح المشتركة بين البلدين يصب فى صالح استقرار المنطقة وإعادة توازن القوى بالشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن مصر هي نقطة تمركز محورية لكافة الدول المحيطة لموقعها المتميز مع وجود عدد من المزايا والاتفاقيات المهمة وهو ما فتح الباب بعد اتفاقية التجارة الحرة سنة 2007 بين مصر وتركيا أمام رجال الأعمال الأتراك للنفاد عبر هذه الاتفاقيات.
وأوضحت النائبة، أن حجم الاستثمار التركي في مصر يتعدى أكثر من ٧٠٠ شركة ومصنع تركي وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى، وفقا لآخر إحصائيات ٢ مليار دولار، وعدد كبير يتعدى تقريبًا 100,000 أو أكثر من العمالة المصرية الماهرة المدربة في هذه المصانع والشركات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، ومن ثم يجب العمل على جذب استثمارات تركية خاصة في إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج التي تتفوق فيها تركيا، كما طالبت بالدخول في صناعات واستثمارات مشتركة بين البلدين، عبر إنتاج صناعات مغذية قوية من أجل تغذية الصناعات التي يتم إنتاجها في مصر، حتى تقدم قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن تركيا من أكبر الأسواق التصديرية لمصر، بخاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة من ناحية، فضلًا عن قرب المسافة بين البلدين، ما يساعد على تخفيض تكلفة نقل البضائع.
